(قوله) و یحتمل المنع للإبهام و هو ضعیف
______________________________
وجه الضعف أنه و إن کان الأصل فی الدعوی المبهمة عدم سماعها لامتناع الحکم و لزوم تحلیف البری‌ء لکنا خرجنا من هذین الأصلین فی الأمور الخفیة لمکان الضرورة مخافة إهدار دم المسلم و الجرأة علی القتل بل قد ادعی علیه الإجماع فی (مجمع البرهان) ثم إنه قد قیل إنا قد نمنع الإبهام فی المقام لأن الدعوی المبهمة هی ما لم یعلم المدعی وقوع الفعل من المدعی علیه و ما نحن فیه یعلم وقوعه من واحد من المدعی علیهم (قوله) و لو أقام بینة علی أن القاتل أحدهم سمعت
و لا تسمع منهم الیمین حینئذ لأنهم قد یحلفون جمیعا فیکذبون البینة و قد یقال لا یکذب منهم أصلا بل کل واحد یدعی براءة ذمته لا ذمة صاحبه فیصح له أن یحلف غیر مکذب فتأمّل (قوله) لإثبات اللوث لو خص الوارث أحدهم
قضیته أنه لو لم یخص الوارث لا تسمع فی إثبات الدیة و لعله لیس کذلک بل تسمع لإثبات الدیة علیهم موزعة أو بالقرعة فلیتأمّل (قوله) و کذا تسمع دعوی الغصب و السرقة و نحوهما
کفعل الوکیل و الوصی و المورث و الإتلاف و أخذ الضالة (قوله) أما القرض و البیع إلی قوله فإشکال ینشأ من تقصیره بالنسیان
یرید أنه لو ادعی أنه باع علی واحد من العشرة سلعته أو اشتری منه أو أقرضه من غیر تعیین ففی سماع دعواه هذه کسماعها فی دعوی القتل إشکال ناشی‌ء من أنها دعوی مبهمة أصلها عدم السماع لما ذکرناه آنفا و سماعها فی الخفی للضرورة و أما فی المعاملات فهو مقصر بالنسیان فالجهل مستند إلیه بخلاف القتل و الغصب و السرقة و من انتفاء الضرر فی إحلافهم و حصوله علی المدعی فی منعه من ذلک و غلبة النسیان علی أفراد الإنسان لأنه غیر مقدور کما علیه کثیر من المتکلمین و إما لأنه غالب أکثری مقدور دفعه و التحفظ منه لکنه قد وقع فوجدت الضرورة التی هی المناط و لقوله ص رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و المراد رفع المؤاخذة فتکون عدم سماع الدعوی مؤاخذة مرفوعة و لعدم سقوط الحق بتقصیر صاحبه و لإمکان حصول نسیانه من أمر خارج غیر مقدور لا تقصیر له فیه و لأن ضیاع الحق ضرر و هو منفی بالحدیث کذا قال فی (غایة المراد) لکنه استشکل برد الیمین فإنه یتعذر الحلف قلت إذا صار بهذا التحریر کالسرقة و الغصب و القتل فلا رد کما هو الشأن فی هذه المذکورات و قد ناقش المقدس الأردبیلی الشهید فی المقام بکلام مختل فی العبارة و النظر و التحریر فلیلحظ (قوله) و الأقرب السماع
کما فی (الإرشاد) و قواه ولده فی (الإیضاح) و جزم به فی (التحریر) و نفی عن الجزم به البأس فی (مجمع البرهان) و کأنه مال إلیه أو قواه الشهیدان فی (غایة المراد) و (حواشی) الکتاب و روض (الجنان) و جزم بعدم ذلک فی (المسالک) (قوله) کأهل البلد لم یسمع
لأن الحاکم عالم بکذبه فکیف یسمع دعواه (قوله) فإن رجع إلی الممکن إلی قوله سمعت
لعله لا یحتاج فی صورة الثانیة فی قتل أهل البلد إلی معرفة عددهم فله أن یقول أعلم أن جمیعهم وضعوا السم و لا أحصر عددهم (قوله) و فی الصورة الأخری
هی التی أشار إلیها بقوله أولا و لا بد من تقییدها بما إذا ذکر جماعة یتصور اجتماعهم علی القتل فلو کان ذکر من لا یتصور اجتماعهم لغی قوله و دعواه و