..........
______________________________
لا ینتفی باللعان و هو غیر ممکن هنا فلا ینتفی بالنفی و هو کما تری لما أسمعناکه فیما حکیناه عن (غایة المراد) من أن الرجوع صحیح قطعا ناف للنسب [الفصل الرابع فی باقی الشرائط]

(قوله) و نفی الخلاف فیه فی السرائر و الغنیة
قلت و فی (کشف الرموز) الإجماع علیه ذکره فی مسألة الصبی یلوح ذلک من (المسالک) کما أن نفی الخلاف صریح (الریاض) و المراد أنه قتله حال جنونه فلو کان جنونه دوریا و قتله حال إفاقته قتل به و إذا قتله حال جنونه لم یقتل به (قوله) فلا دیة أیضا علیه
و لا علی عاقلته اتفاقا ظاهرا فتوی و نصا خاصا کما هو مذکور فی الشرح و لا بد من تقییده بما إذا کان لا یندفع إلا بالقتل و فی (حواشی) الشهید روی أن علیه الدیة فی ماله سواء قصد دفعه أم لا قلت و هو ضعیف السند و الدلالة (قوله) ثم ظاهر الکتاب نفی الدیة رأسا
قلت و هو ظاهر غیره مما تأخر و قد یلوح من المحقق فی کتابیه أنه متردد و الظاهر عدم تردده کصاحب (المهذب) (قوله) و هو خیرة النهایة و المهذب و السرائر
قلت و (کشف الرموز) و (الشرائع) و (النافع) و (التنقیح) و (المقتصر) و (الروضة) و (روض الجنان) و (مجمع البرهان) و (فی غایة المرام) أنه المشهور قال کصاحب (التنقیح) لأن الدفع إما مباح أو واجب فلا یتعقبه ضمان و فیه أن ذلک إنما یقضی بنفیه عن القاتل لا مطلقا و قریب منه ما ذکره الشارح من الاستدلال بعموم نصوص الدفع لأنه یظهر منها کون الهدریة مؤاخذة للمحارب بما قصده عن الفساد إذ فیها من شهر سیفا ما أیما رجل عدا علی رجل دابر و امرأة إذا قدرت علی اللص فأبدره اللص و یدخل بیتی یرید نفسی و المجنون لم یستصحب فساد قصد و نیة فرخص الشارع فی إتلافه و استدرکه بالدیة (قوله) و الروایة نصت علی ثبوتها فی بیت المال کما فی الجامع
و قد حکاه جماعة عن المفید و قد عرفت أنه لا یخلو عن قوة و فی (المختصر) لا بأس به و خبر أبی الورد حسن لأنه ممدوح و لا ینافی الصحیح لأنه یحمل علیه و لا یصح العکس لعدم القائل مع تقدیم غیر الصحیح علیه (قوله) و الشرط الثانی البلوغ فی المشهور
کما فی (المهذب البارع) و الأشهر کما فی (النافع) و علیه الأصحاب کما فی (مجمع البرهان) و علیه عامة متأخری أصحابنا کما فی (الریاض) و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و إجماع الطائفة کما فی (الغنیة) و قد دل علیه الخبر المجمع علیه و هو قوله ص رفع القلم الخبر کما فی (السرائر) و روایة العشر و الخمسة أشبار مخالفة لما أجمع علیه المسلمون کما فی (المسالک) و الأخبار بذلک مستفیضة و هی ما بین صریحة و ظاهرة فمن الصریح الصحیح و الموثق اللذان ذکرهما الشارح و المروی فی (قرب الإسناد) عن علی ع عمد الصبی الذی لم یبلغ خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنه القلم و من الظاهر النصوص الواردة فی حد بلوغ الصبی و الجاریة المذکورة فی الحجر أ فبعد هذا من تأمّل فی المسألة کما وقع للمقدس الأردبیلی حیث تأمّل أولا فی تخصیص القرآن الکریم و الأخبار المتواترة بالإجماع و أخبار الآحاد و (أنت) خبیر بأن الإجماع یخصصهما قطعا و کذلک أخبار الآحاد إذا کانت مشهورة معمول بها و أکثر مسائل الفقه من هذا القبیل و ثانیا بأن رفع القلم لعله مخصوص بغیر القصاص علی أن المتبادر من رفع القلم التکلیف فیحتمل أن یکون فعل القتل موجبا للقصاص کضمان المتلفات مع رفع القلم و هذا مخالف لما فهمه علماء المسلمین و قد سمعت خبر (قرب الإسناد) المروی عن أعلم خلق اللّٰه بعد