..........
______________________________
عبیدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل أمه قال یقتل بها صاغرا و لا أظن قتله کفارة و لا یرثها و هی تدل علی أن القصاص کفارة فی غیر قاتل الأم (قوله) و قد مرت الکراهیة فی باب الجهاد
قال یکره للغازی أن یتولی قتل أبیه الکافر و الشارح استدل بالآیة الشریفة علی الحرمة قلت المعروف اسم لکل فعل یعرف حسنه بالشرع أو العقل من غیر أن ینازع فیه الشرع فلیتأمّل قد یستدل بقوله جل شأنه فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ و اخْفِضْ لَهُمٰا و بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً و المعروف فی الآیة الشریفة منصوب بنزع الخافض (قوله) و لا وارث سواه
أی سوی ولده فإن الزوج لا یرث القصاص یرید أن الضمیر راجع إلی ولد الولد و لا یصح رجوعه إلی الولد لأنه زوج و الزوج لا یرث القصاص و قد تحمل الزوجة علی ما إذا کانت قریبة له کما إذا کانت بنت خاله أو خالته (قوله) فلا قصاص وفاقا للشیخ
قد نسبه فی (المسالک) إلی المشهور و لعل دلیله مضافا إلی ما ذکره الشارح أنه عقوق و تضییع للحقوق و قال سبحانه فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا و اخْفِضْ لَهُمٰا و بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً خرجت الأم بالدلیل و قد یدفع ذلک کله بأن عمومات القصاص أخص من هذه العمومات فانحصر الدلیل فی الأولویة فإن کانت عرفیة أو مفهوم موافقة فذاک و کذلک إذا کان المناط منقحا وجد الأولان أو انتفیا و إن لم یکن شی‌ء من ذلک عملت أدلة القصاص عملها إلا أن تقول عندنا ما هو أخص و هو قوله ص لا یقاد بالولد الوالد فإن الباء ظاهرة فی السببیة فکأنه قال لا یقتل الوالد بسبب الولد و استیفاء القصاص موقوف علی مطالبة المستحق فإذا کان هو الولد کان هو السبب فی القود فیتناوله عموم هذه النصوص أو إطلاقها و من هنا یظهر ضعف مستند احتمال المحقق فإنه یدعی أن الباء للسببیة فلا یکون الولد سببا للقود إلا مع کونه هو المقتول أما إذا کان المقتول مورثه فذلک المقتول هو السبب دون الولد و قد عرفت الحال فی ذلک علی أنه احتمال لا قول علی أن المحقق جعل مسألة قذف زوجته و قتلها فی الباب من سنخ واحد و قد جزم فی باب القذف بعدم الحد و لم یخالف فیه أحد و هو صریح حسنة محمد و فیه شهادة علی ما اخترناه فیما إذا قتلها (قوله) فإنه یقتص قطعا
قلت و هو صریح حسنة محمد (قوله) و لا حق لأحد منهما فی القصاص لمقتوله و دیته عندنا
فلیس لقاتل الأب أن یقول أنا لا أختار القصاص فلیس لک أن تقتلنی إلا بعد أن تعطینی نصف الدیة نعم إذا أراد قاتل الأب أن یقتل قاتل الأم رد علیه نصف دیته (قوله) لاحتمال الأبوة و اشتراطه بانتفائها
سیأتی له فی آخر الفصل الرابع أن الأبوة مانع و أن انتفاءها لیس بشرط فیما لو نفاه باللعان ثم اعترف به و قتله (قوله) و لا تکفی هنا و لا فیما لو قتله أحدهما القرعة بعد القتل
معناه أنه إذا قتله أحدهما أو قتلاه فلا قصاص لأن أحدهما أبوه و الاحتمال قائم فی کل منهما و لیس لک أن تقول إنا بعد قتله منهما أو من أحدهما نقرع بینهما فمن أخرجته القرعة أنه أجنبی قتلناه إن کان هو القاتل وحده أو دفعنا إلیه نصف الدیة و قتلناه مع المشارکة لأن ذلک شبهة مانعة عن التهجم علی الدم و لا یقدح فی ذلک توقف الحکم به لأحدهما بخصوصه علی القرعة لأنها لم تقع بعد فالاحتمال قائم و کل من تعرض للمسألة فیما وجدناه حکم بذلک و الفرق بین الاستناد إلی القرعة قبل القتل و الجریان علی حکمها