مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الجنایات
١ ص
(٢)
القطب الأول فی القصاص
١ ص
(٣)
الباب الأول فی قصاص النفس
١ ص
(٤)
المقصد الثانی فی شرائط القصاص
١ ص
(٥)
الفصل الأول فی الحریة
١ ص
(٦)
المطلب الثانی فی الجنایة الواقعة بین الممالیک
١ ص
(٧)
المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار
٨ ص
(٨)
المطلب الرابع فی طریان العتق
١٥ ص
(٩)
الفصل الثانی فی التساوی فی الدین
١٨ ص
(١٠)
المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر
١٨ ص
(١١)
المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر
٢٢ ص
(١٢)
الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة
٢٥ ص
(١٣)
الفصل الرابع فی باقی الشرائط
٢٨ ص
(١٤)
المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیة استیفائه
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الأول فی الدعوی
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأول الإقرار
٣٨ ص
(١٨)
المطلب الثانی البینة
٤٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث القسامة
٥١ ص
(٢٠)
البحث الأول فی موضع القسامة
٥١ ص
(٢١)
البحث الثانی فی کیفیة القسامة
٦٠ ص
(٢٢)
البحث الثالث فی الحالف
٧٣ ص
(٢٣)
البحث الرابع فی أحکام القسامة
٧٩ ص
(٢٤)
المطلب الأول المستوفی عند اتحاد القتیل
٨٥ ص
(٢٥)
المطلب الثانی فی تعدد القتیل
١٠٢ ص
(٢٦)
المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء
١١٠ ص
(٢٧)
المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء
١١٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة
١١٨ ص
(٢٩)
الباب الثانی فی قصاص الطرف
١٢٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول فی قصاص الید و الرجل
١٢٧ ص
(٣١)
المطلب الأول فی الشرائط
١٢٧ ص
(٣٢)
الشرط الأول العمد
١٢٧ ص
(٣٣)
الشرط الثانی التساوی فی الإسلام و الحریة
١٢٨ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التساوی فی السلامة
١٢٩ ص
(٣٥)
الشرط الرابع التساوی فی المحل
١٣٥ ص
(٣٦)
الشرط الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة
١٤١ ص
(٣٧)
المطلب الثانی فی الأحکام
١٥٢ ص
(٣٨)
الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
١٦١ ص
(٣٩)
الفصل الخامس فی الجنایة علی العورة
١٩٢ ص
(٤٠)
الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح
١٨٥ ص
(٤١)
الفصل و السادس فی الاختلاف
١٩٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول من یصح عفوه
٢٠٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٥ - الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة


..........
______________________________
فی الأول (قوله) و قیل فی المبسوط
قال الشهید و تبعه القاضی هو خیرة (المبسوط) (هو خیرة المبسوط و تبعه القاضی خ) و نسبه الشهید الثانی إلی أتباع الشیخ أیضا و لعل هذا القول أشبه بأصول المذهب لأن القصاص مشکوک فیه و فائدته لا تستدرک (قوله) احتمل السقوط
إذا کان القطع عمدا فاحتمال السقوط قوی جدا إذ القصاص فی هذه المسألة لم یحتمله أحد مع ذکرهم له فی المسألة السابقة و الدیة فی العمد إنما تثبت صلحا فلا محل لها و إن کان القطع خطأ فلا وجه للسقوط بل یجب القطع بالدیة لکن المصنف قد ذکر الاحتمالات الثلاثة السقوط کما هو محکی عن (المبسوط) و وجوب دیة واحدة لأن الردة إن لم تنقصه عن المسلم فلا أقل من أن لا یزید بها عنه فتندرج إحدی الدیتین فی الأخری و یصدق بنوع من العنایة أن دیة الطرف اندرجت فی دیة النفس و احتمال وجوب دیتین قوی باعتبار القواعد لأن اندراج إحداهما فی الأخری إسقاط لإحداهما من غیر مسقط و لیس ذلک عند التحقیق إدراجا لدیة الطرف فی النفس فتلزم عاقلته دیتان لما ذکره الشارح إلی آخره و لا بد من حمل المسألة فی کلام المصنف علی صورة الخطإ کما هی مفروضة فی (المبسوط) و أظن أنها فی (التحریر) مفروضة فی ذلک و إلا لما قامت الاحتمالات و لم یحضرنی الآن کتاب (التحریر) و الحاصل أن احتمال السقوط لا یتجه علی الظاهر إلا فی صورة العمد و الاحتمالان الآخران متجهان فی صورة الخطإ بعیدان جدا فی صورة العمد (قوله) فی الفصل الثالث کما فی الخلاف و المبسوط و الوسیلة و الشرائع
قلت و (التحریر) و (الإرشاد) و (کشف الرموز) و (اللمعة) و (المختصر) و ظاهر (المهذب البارع) أو صریحه و ظاهر (الخلاف) أو صریحه الإجماع علیه و فی (کشف الرموز) أن إطلاق الأب علی الجد هو الظاهر من کلام اللّٰه جل شأنه و کلام الفصحاء انتهی (قلت) یرشد إلیه قولهم فی باب القذف أن الجد للأب أب و یستندون فی ذلک إلی العرف و إلی أنه لا یقتل به و لعل دلیلهم فی المقام بعد الشهرة المعلومة و ما یظهر من الإجماع تنقیح المناط و المنقح له العقل فإن الجد سبب لوجود السبب فإذا کان الأب لا یقتل بالابن لأنه سبب لوجوده کما فهموه جمیعا من الخبر کان المناط منقحا قطعا مع موافقة الاعتبار حیث إن ولایته علی ابن ابنه المقتول راجحة علی ولایته و لهذا قدم عقده مع الاقتران و لأنه أحوط لابتناء إراقة الدماء علی الاحتیاط فیکفی الشک فینهض أصل البراءة و أصل عصمة دم الجد و لم أجد فی المسألة مخالفا صریحا و المحقق فی (النافع) متردد کما یظهر من (التنقیح) و (المسالک) مع أنه یظهر منه فی (الروضة) أن الحکم مفروغ منه حیث لم یذکر فیه خلافا و لا ترددا (قوله) و لا فرق بین المتکافئین فی الدین
دلیله إطلاق النص و الفتوی و الإطلاق فی المقام عموم لغوی فیتناول الأفراد النادرة [الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة]

(قوله) و یقتل الولد بالأب اتفاقا
و نصا خاصا کحسنة حمران و ما أدری لم ترکه مضافا إلی العمومات نعم لا یقتل الولد المسلم بالأب الکافر و لا الحر بالعبد (قوله) و کذا الأم به فی المشهور
قلت الإجماع معلوم و منقول فی (الخلاف) و خلاف أبی علی لا یعبأ به علی أنه فی هذه المسألة موافق للعامة (قوله) و یقتل الولد بها
إجماعا معلوما إذ لا أجد مخالفا إلا أبا علی و نصا صحیحا عن أبی