..........
______________________________
و (الکتاب) تسلیم المقدمتین الأولیین و منع الثالثة لأن الداخل فی الهدر إنما یهدر إذا لم یکن ثبت تقدم استحقاقه و هنا قد ثبت تقدم استحقاق الطرف قبل حصول المانع من قصاص النفس و فیه أنه اعتراف بفساد المقدمة الأولی إذ یلزم من بقائه عدم دخوله فی الهدر و هو نقض للمقدمة الأولی کما أشار إلیه الشارح و هو بالحقیقة منع للدخول هنا إلی آخره فالجواب منع الأولی و عدم تسلیمها فی المقام بأن یستفسر و یقال له ما ذا عنیت بدخول قصاص الطرف فی قصاص النفس أو فی استحقاقه هل معناه أنه إذا استوفینا القصاص فی النفس أو استحق سقط قصاص الطرف أو استحقاقه و هذا مسلم و إن کان معناه أن طرف النفس داخل فیها علی الإطلاق فهو عین المتنازع کما أشار إلیه الشارح و لعلهما أرادا هذا المعنی و أرادا بتسلیم الدخول تسلیمه فی بعض الموارد لا فی هذا المورد لوجود المانع و أراد بالدخول السقوط هذا علی ما فهم الشارح کما هو الظاهر و قد یکونان أرادا أنا سلمنا أن قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس سواء استوفی قصاص النفس أو لا لکن لا یلزم من دخوله سقوطه لأن المانع هنا منع من استیفاء القصاص فی النفس فیبقی القصاص فی الطرف لا مانع منه لثبوته حال التکافؤ فیدخل تحت عموم قوله جل شأنه وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و (کیف کان) فقول الشیخ فی (الخلاف) و (المبسوط) أشبه بأصول المذهب لأنه یکون قد قطعنا مسلما بکافر و إلیه و إلی ما ذکره فی دلیله أشار بقوله إنه الذی تقتضیه أصول مذهبنا فی (المبسوط) (قوله) و ارتداده عن غیرها
أشار إلی أن الضمیر المنفصل یجوز أن یقدر بعده مرتد و قبله ارتداده مضاف إلیه فانفصل بعد أن کان متصلا (قوله) قبل أن تحصل سرایة اقتص
بمثل ذلک عبر فی (الشرائع) و (الإرشاد) و عبارة الشیخ مفروضة فیما إذا مضی زمان یمکن فیه السرایة و هی أعمّ من عبارات الفاضلین و الشارح لم ینبه علی ذلک و الحاصل أنه یصح لنا أن نقول إذا لم تحصل سرایته إما لعدمها أو لعدم مضی زمان یمکن فیه فلا شک فی القود إذ قد حکی علیه الإجماع فی (غایة المراد) و قال جماعة أولی منه الدیة و الکفارة (قوله) و إن حصلت سرایة
أو مضی زمان یمکن وجودها فیه (قوله) وفاقا لأبی علی و الشیخ فی الخلاف
قلت و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الإرشاد) و (المختلف) و ولده فی (الإیضاح) و لم یرجح الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) و قد ناقش فی (غایة المراد) فی کون کلام أبی علی موافقا للخلاف و الحق أنه موافق کما یعطیه عبارته لمن أعطی النظر حقه و المناقشة فی غیر محلها و مبنی الخلاف فی المسألة علی أن القود هل هو تابع للجنایة و کل السرایة أو لمبدإ الجنایة و منتهاها فعلی الأول ثبت الثانی و علی الثانی ثبت الأول (قوله) إذ الجنایة وقعت مضمونة
إلی آخره و وجه أیضا بأنه کشریک السبع فإنه یقتص منه و إن کان للسبع شرکة و فیه أن ارتداده أسقط الضمان بخلاف صورة السبع فإنه یقتص منه إن کان جرحه قاتلا سواء جرحه السبع أیضا أم لا و احتج علیه فی (المختلف) بأنه لو قتله قاتل حال رجوعه إلی الإسلام لوجب علیه القود و إن سرت جراحة الأول مدة مدیدة و القتل هنا مستند إلی الجنایة فکان علی فاعلها القود کغیره انتهی فقد ساوی بین القاتل و صاحب السرایة فإن القاتل هنا یقاد و إن طالت السرایة و سرایة الجانی بعد الإسلام کالمباشرة و یشکل باتحاد السبب فی الطارئ و تعدده