(قوله) و لا فرق بین المساوی لفاضل دیة المسلم و الزائد علیه
______________________________
أشار إلی مذهب الصدوق فإنه قال یؤخذ من ماله فضل ما بین دیتی المسلم و الذمی و خلاف الحلبیین فی الثانی لا فی هذا فلعل سقطا فی العبارة أو سهوا من قلمه الشریف و لم یشر إلی خلاف الحلبیین و الکیدری حیث قالوا إنه یقتل لحرفة الذمی الذمة و قد یلوح ذلک من عبارة (الإنتصار) و (السرائر) بل لعله الظاهر منهما و من (المقنعة) و (النهایة) کما ستسمع و لعله ترکه لأنه خارج عن الأدلة و علی قول هؤلاء یتحتم قتله و لا یجوز استرقاقه و لا یجوز العفو من الولی و أن المتولی لقتله السلطان کما صرح بالأخیر فی (المقنعة) و (النهایة) فقد کثر القائلون بذلک (قوله) قول المفید
لم أجده فیما عندی من نسخ (المقنعة) لکن قد تضافر النقل عنه (قوله) لتبعیتهم لهم
هذا عین المتنازع فیه فکیف یؤخذ دلیلا (قوله) و لأنه بخروجه عن الذمة التحق بأهل الحرب و من أحکامهم استرقاق أولادهم
هذا یوجب اشتراک المسلمین فیهم أو اختصاص الإمام ع بهم (قوله) و العدم قول ابن إدریس
هذا مختار کثیر من المتأخرین و هو ظاهر الشیخ و الصدوق و علم الهدی و غیرهم لخلو کلامهم کالنص عنه مع وروده فی مقام الحاجة و مفهوم اللقب حجة بالإجماع فی کلام الفقهاء و لولاه ما ثبت الوفاق و الخلاف.
(قوله) و لو أسلم لم یکن لهم إلا قتله
قد تعطی أن لیس لهم ماله و الشارح لم یتعرض لذلک و لعل المراد منها و ما کان مثلها أن لیس لهم استرقاقه لا أنه لیس لهم ماله بل أخذ ماله یأتی علی تقدیر إسلامه قتل أم لا و علی تقدیر استرقاقه أسلم بعده أم لا أما الأول فلعدم المانع إذ المانع إنما یمنع الاسترقاق خاصة و ربما ادعی أنه ظاهر الإطلاق و لیس کذلک و أما الثانی فظاهر و بذلک صرح فی (الروضة) و احتمل فی (مجمع البرهان) سقوط أخذه إذ لا یحل أخذ مال امرئ مسلم بغیر وجه مقرر عندهم و (بقی هنا) فرع ذکره فی (الإیضاح) فی المقام و تردد فیه کوالده المصنف فی (المختلف) و هو ما إذا قتل الذمی مسلما خطأ فالشیخ فی (النهایة) و المتأخرون کافة علی أن الدیة تلزمه فی ماله إن کان له مال و لو لم یکن مال کان الإمام عاقلته دون قومه کما فی الصحیح لیس بین أهل الذمة معاقلة فما یکون من قتل أو جراحة إنما یؤخذ ذلک من أموالهم فإن لم یکن لهم مال رجعت علی إمام المسلمین لأنهم یؤدون إلیه الجزیة کما یؤدی العبد الضریبة إلی سیده قال و هم ممالیک الإمام ع فمن أسلم منهم فهو حر لکن أکثر الأصحاب لم یذکروه هنا بل ذکروه فی عاقلته الذمی و حکی فی (المختلف) الخلاف عن الحلی حیث حکم بأن عاقلته الإمام مطلقا و لو کان له مال و عن المفید أنه قال الدیة علی عاقلته و لم یفصل و لا معنی للتردد من المصنف و ولده (قوله) و یقتل ولد الرشدة بولد الزنیة
یجوز فیهما فتح الراء و الزاء و کسرهما و قیل الفتح أفصح یقال للولد من الزنا هو لزنیة و قد قال رسول اللّٰه ص اعتبروا أولادکم بحب علی ع فمن أحبه فلرشدة و من أبغضه فلزنیة و لعله أراد من کان أبوه و أمه الزانیان مسلمین أو أحدهما لکن الظاهر منهم فی مواضع اعتبار الأب

[المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر]

(قوله) المسلم ظاهرا
القید إما للکون بمعنی أنه لا یشترط العلم و إما للمسلم لیدخل المجنون و یستفاد منهم فی المقام أنه لا یجب تغسیل الصغیر قبل أن یظهر الإسلام و لا تکفینه و نحو