..........
______________________________
و المملوک و الأجانب لیس ملحوظا فیه المدافعة لأن الإشکال فی غیر المدافعة کما هو المفروض فی عنوان المسألة فی (الخلاف) و (الشرائع) و (الکتاب) و قضیة الإطلاق أن الحکم شامل للأجانب و الأقارب فالحکم فیهما من سنخ واحد لتنقیح مناط أو نحوه و إن کان فی الأقارب أقربیة فی الجملة لعلها تستفاد من الروایة کما قد یقال فلیتأمّل و قد تقدم للمصنف و الشارح فی أول باب القصاص عند الکلام علی التعریف ما نصه أنه لو قتل غیر معصوم الدم کالحربی و الزانی المحصن و المرتد و کل من أباح الشرع فلا قصاص و إن أثم فی بعض الصور انتهی کلامهما ثم إن ما بینه الشارح فی وجهی الإشکال قد لا یکون بینهما تدافع لأنه إذا کان مباح الدم فی غیر قصاص کان مخصصا للعموم و اختصاص إقامة الحدود بالإمام ع ما قضی فی موضع من المواضع بقصاص و الشارح قد استدل بإجماع الخلاف و هو بإطلاقه شامل للأجانب و الأقارب بل قد فهم منه المحقق و المصنف و الشارح علی الظاهر تعدیته إلی اللائط قال فی (الخلاف) إذا زنی و هو محصن وجب قتله و صار مباح الدم و علی الإمام قتله فإن قتله رجل من المسلمین فلا قود علیه دلیلنا إجماع الصحابة و الظاهر أن نظر المصنف فی الإشکال إلی ما أشار إلیه ولده من أن الروایة خصصت العموم فیما وردت به و هو الزوج فبقی ما عداه علی أصل المنع (قوله) و الأقرب سقوط القود فإنه حق للمولی وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا
بیانه أن المستحق لقتله علی تقدیر القصاص إنما هو الکافر للإجماع کما فی (الإیضاح) علی أن مستحق قصاص العبد و دیته هو مولاه و یستحیل استحقاق الکافر علی المسلم القتل فلا أقل من حصول الشبهة و القصاص یسقط بها علی أن عموم قوله لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ أقوی و أنص من عموم قوله سبحانه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فکان الأقرب ما قربه المصنف و ولده و إن کان فی القصاص قوة إذا تولاه المسلم الحاکم فلیتأمّل (قوله) و لو قتل مرتد مرتدا قتل للتکافر
لا ریب فیه مع التساوی فی الارتداد أو کون الجانی خاصة مرتدا عن فطرة و أما العکس فمشکل لأن القاتل محقون الدم و المقتول دمه هدر (قوله) و لیس بجید
هذا حق و أغرب منه قول مولانا المقدس الأردبیلی إن حکمه ظاهر مکشوف (قوله) بالإجماع کما فی الإنتصار و السرائر
ظاهره أن الإجماعین محکیان علی أن الأولیاء یتولون بأنفسهم قتله کما یتولون استرقاقه و الإجماعان إنما حکیا علی أنهم إذا اختاروا قتله تولی ذلک السلطان و لعله أراد أنهما محکیان علی مجرد اختیارهم القتل فتأمّل و الإجماع المنطبق علی عبارة الکتاب إجماع الروضة (قوله) لصحیح ضریس و حسنة
هو صحیح فی (التهذیب) حسن فی (الکافی) و هما مختلفان بزیادة و نقیصة فما رواه الشارح هو ما فی (التهذیب) و (الفقیه) باختلاف یسیر جدا بینهما و متنها فی (الکافی) فی نصرانی قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قیل و إن لم یسلم قال یدفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله (قوله) و إن لم یذکر فی الخبر إلا العین
کأنه أشار إلی أن اختصاص السؤال بالروایة بالعین لا یوجب تقیید المطلق فی الجواب بها.