..........
______________________________
و قصاص (الإرشاد) و (الروض) و کذا (مجمع البرهان) أن له ذلک مع المصلحة کأن یکون من یراد الاقتصاص منه ذا جاه و سلطان یرجی نفعه و یخشی ضرره و فی (التحریر) و (کشف اللثام) لو کان الأصلح أخذ الدیة و بذلها الجانی ففی منع الولی من القصاص إشکال و أنت خبیر بأنا إذا قلنا إن ذلک لا یسقط قصاصه إذا بلغ فلا إشکال فی منعه (قوله) و إن أراد أن یعفو علی مال جاز مع المصلحة لا بدونها
کما فی (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (حجر التذکرة) و (جامع المقاصد) و لم یقید الجواز فی (حجر الکتاب) بالمصلحة و ظاهر قصاص (المبسوط) الإجماع علی أن له العفو سواء کان الصبی فی کفایة أو فقیر إلا مال له و هو خیرة (التحریر) فی باب القصاص و احتمل فیه المنع إذا کان ذا کفایة لما فیه من تفویت حقه من غیر حاجة انتهی فتأمّل و تمام الکلام فی باب الحجر (قوله) و لو قطع عضوا فقال أوصیت للجانی بموجب هذه الجنایة و ما یحدث منها فاندملت فله المطالبة و إن مات سقط القصاص و الدیة من الثلث
اختلف الأصحاب فی الوصیة للقاتل سواء کانت بموجب جنایته أو بشی‌ء آخر فبعض علی الصحة و هو خیرة الشیخ فی (الخلاف) لقوله تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمْ الآیة و قوله مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا و حکی عن أبی علی أنه قال لا وصیة لقاتل عمدا لأن فعله مانع له من الوصیة کمنعه من المیراث و للمصنف فی (التذکرة) و (المختلف) و ولده فی (الإیضاح) و الشهید فی (الدروس) تفصیل تقدم ذکره فی المطلب الثالث فی الأحکام و قد استوفینا الکلام فیه فی باب الوصایا و قد حکم المصنف هنا بصحة هذه الوصیة و یأتی له قریبا التأمّل فیها و قال فی باب الوصیة و لو أوصی للجارح صحت و إن سرت و لا تبطل و کذا القاتل علی إشکال و منشأ الإشکال معلوم مما ذکر و الإشکال فی کل من القاتل و الجارح مع سریان الجراحة لأن کلا منهما قاتل و لا یعجبنی ذکر أحدهما مع الآخر و ظاهر إطلاق کلامه هنا و فی الوصایا عدم الفرق بین القتل عمدا و خطأ و المصنف فی (التذکرة) فرق فخص المنع بالعمد و هو قضیة کلام ابن الجنید و لا بد من تقییده بکونه ظلما فتصح الوصیة للقاتل بحق کما یصح له المیراث صرح به فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) إذا تقرر هذا فإذا أوصی للجانی بموجب هذه الجنایة و اندملت فله المطالبة بالقصاص و الدیة لأن نقض الوصیة جائز بل لنا أن نقول إن المطالبة بالأرش لا تستلزم النقض لجواز أخذه فی حیاته و یکون للجانی بعد موته و إن مات من السرایة أو من غیرها صحت الوصیة عند المصنف هنا و قد استبعدناها أی الصحة لأن الوصیة تصرف فی المال و هذا إسقاط قصاص فلیتأمّل و أما سقوط القصاص فلأنه لما سقط الثلث سقط و أما کونها أی الدیة من الثلث فلأنه تصرف فی مرض تعقبه الموت فیعتبر من الثلث فإذا لم یف بالجمیع سقط ما یفی به و کان للورثة المطالبة بالباقی من الدیة فإذا لم یکن مال دفع إلی الوارث ثلثی الدیة (و قد یقال) باحتمال بقاء القصاص فیدفع الوارث إلیه ثلث الدیة و یقتله و به جزم کاشف اللثام لأن الجانی صار کأحد الورثة الذین یقسط علیهم حق القصاص أو الدیة و قد مر أن أحدهم إذا عفا کان للباقی القصاص و قد تقدم لنا فی المطلب الثالث عند شرح قوله و لو قال عفوت عنها و عن سرایتها صح العفو عنها و فی صحته فی السرایة إشکال ما له نفع تام فی المقام ( [المطلب الثانی فی حکمه]

الثانی فی حکمه) (قوله) إذا عفی عن القصاص إلی الدیة فإن بذلها الجانی صح العفو و هل یلزمه