..........
______________________________
کلام المصنف و إن بعد و کیف کان فلا تفاوت فی المقام المعنی (قوله) و هو خیرة التحریر و المبسوط
قلت و (الخلاف) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (الروضة) و (المسالک) و کأنه مال إلیه فی (غایة المراد) لما ذکره المصنف و الشارح من العموم و لا دلیل علی التخصیص و من المساواة و أسوئیة حاله لکن یجب إخراج الحربی مطلقا و غیر المستأمن و المعاهد بإجماع أو تنقیح مناط و (الحکم واضح) فی المرتد الفطری و أما الملی مطلقا و المرأة المرتدة عن فطرة فلا یقتلان بادئ بدء فیجب الصبر إلی أن یظهر حالهما أن رجوعهما و عدمه فقولهم جمیعا إذا رجع لم یقتل قد یفهم منه أن البحث و الإشکال فی الملی إذا لم یرجع و أما الفطری فلا إشکال فی قتله ذلک أن تعممه بحیث یشمل الفطری و تقول إن مجرد الإسلام الظاهری و إن لم یکن مقبولا دفعه عن قتله بالذمی و إن قلنا إنه مقبول فی نفس الأمر و إن وجب قتله کان الحکم ظاهرا و إن قیل إنه مقبول ظاهرا أیضا کان کالزانی المحصن و القاتل عمدا و القولان نادران و ولد المصنف لم یتعرض له و الشارح لم یحرره.
(قوله) و للعامة فی المرتد عن فطرة قول بالعدم
أی عدم قتل الذمی به و لعله أشار بذلک إلی أنه لا خلاف فیما ذکر بین علمائنا و نحن لم نجد المخالف و المتأمّل إلا ما لعله یلوح من الشارح آنفا فلیتأمّل و نسب فی (المسالک) قتل الذمی بالمرتد إلی مذهب الأصحاب (قوله) و یحتمل الدیة بناء علی أنه محقون الدم بالنسبة إلی غیر الإمام
و قد تقدم منا فی باب المرتد الفطری أنه قسمان و أن الشاتم قسم خاص منه یجب علی کل سامع قتله نصا و إجماعا و شهرة مع الأمن علی نفسه و ماله و عرضه و أما غیر الشاتم ففیه خلاف و المشهور اختصاص قتله بالإمام ع أو نائبه و قالوا إنه لو بادر غیرهما إلی قتله فلا ضمان لأنه مباح الدم و لکنه یأثم و یعزر و (کذا الحال) فی المرتد الملی لأن مفارقته الکافر بقبول توبته لا یخرجه عن الکفر فهو کالکافر إذا أسلم و الدیة مقدر شرعی لا بد لها من دلیل و أقربیته من الکافر إلی الإسلام فتکون دیته کدیته قیاس ضعیف مع أنا نمنع الأقربیة بل قال الشهید لیس علیه کفارة سواء کانت عن فطرة أو غیرها لأنه فی حال ردته کافر و الکافر غیر الذمی لا دیة و لا قصاص و لا کفارة فیه علی المسلم (قوله) و لإجماع الصحابة کما فی الخلاف
إجماع (الخلاف) فی الزانی فقط (قوله) و لما روی أن علیا
إلی آخره هذا تقدم الکلام فیه فی محله و أن للزوج الحر إقامة الحد علی زوجته الدائمة و وجه الاستدلال به فی المقام أنه لو کان القود ثابتا لفعله بدون إذن الإمام لما دفعه عنه إذا أتی بالبینة و قد یؤخذ الخبر مؤیدا و قد یقال لا یحسن الاستدلال به لعدم نصه علی کون الرجل المقتول محصنا (قوله) للدخول فی المدافعة عن الأهل
قد تقدم منا أن المدافعة عن العرض و المال جائزة و لیست واجبة کالنفس إذا ظن تلف النفس و إن أطلق الجماعة فعلی التقدیرین یکون الحکم مستحبا بلا ریب و کان التعلیل بالمدافعة علیک کما ستعرف.
(قوله) و هل ینسحب علی الأجانب إشکال
إذا کان الغرض الدفاع کما هو المفروض فی الأقارب مع أمن الضرر فلا ینبغی التأمّل فی الانسحاب لأن الدفاع حینئذ إما واجب للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو جائز و قد تقدم تمام الکلام فی باب الدفاع و لعل التأمّل فی الانسحاب فی الولد