..........
______________________________
بالأول فی الترجمة الدیة و بالثانی القیمة أی أقل الأمرین مما ناسب إما لزمه أخیرا بالجنایة علی الملک أو لا و هو القیمة (قوله) و الواجب علی الجانی أصالة الإبل تخییرا
بین المراد من کلام المصنف و إن کان ظاهره یعطی خلافه لأن هذا الظاهر غیر مراد قطعا للعلم بأن الواجب أحد الأمور الستة و تلطف فی مقابلة الأصالة بالتخییر و أخرج بالأصالة ما إذا صالح علی جواهره أو خیل أو مکیل أو موزون فإنه یجب بالعارض [الفصل الثانی فی التساوی فی الدین]

اشارة

(الفصل الثانی فی التساوی فی الدین)

[المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر]

(قوله) لا یقتل مسلم بکافر حربیا کان أو ذمیا أو معاهدا أو مستأمنا بالإجماع و النصوص
الإجماع محکی فی (الخلاف) و (الغنیة) و (السرائر) و (کشف الحق) و (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (المسالک) و (المفاتیح) و (ملاذ الأخبار) و لا خلاف فیه کما فی (التنقیح) و (مجمع البرهان) و خلاف الصدوق متروک انعقد الإجماع علی خلافه کما فی (المهذب البارع) قلت و کذا الأخبار الواردة بالتسویة بین المسلم و الذمی فإنها متروکة محمولة علی التقیة لأنها مخالفة للکتاب و الأخبار و الإجماعات و الاعتبار (قوله) بل یعزر إن قتل ذمیا أو معاهدا أو مستأمنا
هذا القید لا بد منه کما صنع الشهیدان فی (الروضتین) و إن أطلق المصنف فی الکتاب و غیره و المحقق فی (الشرائع و النافع) و غیرهما و یستفاد من القید جواز قتل الحربی بغیر إذن الإمام و إن توقف جهاده علیه ففرق بین قتله و قتاله جهادا لأن الجهاد من وظائف الإمام ع لما یترتب علیه من أحکام ما یغنم منهم (قوله) و قیل فی المشهور إن اعتاد قتل أهل الذمة قتل و حکی علیه الإجماع فی الإنتصار
أی حکی علی القتل فی الجملة الإجماع فی (الإنتصار) قلت و فی (غایة المراد) و (الروضة) و نفی عنه الخلاف فی ظاهر (الغنیة) و فی (المهذب) أنه قریب من الإجماع و هو خیرة (الفقیه) و (المقنعة) و (النهایة) و (المراسم) و (الجامع) و (النافع) و (اللمعة) و (المختلف) و (المسالک) و المحکی عن أبی علی و أبی الفضل الجعفی صاحب (الفاخر) و (الصهرشتی) و (الطبرسی) و الکیدری و الحلبی فکان خلاف ابن إدریس مسبوقا و ملحوقا بالإجماع فلا معنی لموافقة الفخر له فی (الإیضاح) و لا لما یظهر من (الشرائع) و (الکتاب) و (الإرشاد) من التردد و أما المقدس الأردبیلی فعادته التردد و نعم ما قال الشهید فی (غایة المراد) و الحق أن هذه المسألة إجماعیة فإنه لم یخالف فیها أحد منا سوی ابن إدریس و قد سبقه الإجماع و لو کان هذا الخلاف مؤثرا فی الإجماع لم یوجد إجماع أصلا انتهی ثم إنه ادعی تضافر الروایات المشتهرة بذلک فلا أقل من الشهرة مع الأخبار المتعاضدة فیخصص بها إجماع ابن إدریس العام الذی هو کظاهر الکتاب و الأخبار الأخر و بذلک أی التخصیص صرح فی الإنتصار فکیف و قد تعاضدت أخبار المشهور بالإجماعات المذکورة و الشهرة المعلومة و المنقولة فقد اتفقت هذه کلها علی أنه یقتل إن اعتاد و إن اختلفت فی أنه یقتل قصاصا أو عقوبة لخلافه علی الإمام ع أو حدا لا فساده (قوله) و فی المقنعة و النهایة و الوسیلة و الجامع أنه یقتل قصاصا إذا طلبه ولی الدم بعد رد فاضل دیة المسلم
لم ترک (الإنتصار) و (التهذیب) و (الإستبصار) و (المراسم) و (النافع) و کذا (غایة المراد) و (اللمعة) و (الروضة) و غیرها مع أن (الإنتصار) صریح فی دعوی الإجماع علی