..........
______________________________
حد یحرک لسانه عند البکاء و غیره و حرکه وجب القصاص و إن بلغ حد النطق و لم ینطق ففیه الأرش للأصل و ظهور أمارة الخرس کما نبه علی ذلک فی (المبسوط) و غیره فی باب الدیات (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و یثبت القصاص فی ثدی المرأة و حلمته
أی یقتص للمرأة من المرأة فی ثدیها و حلمته للعمومات و الانفصال و یبقی الکلام فیما إذا کانت المجنی علیها ذات لبن و انقطع بالجنایة أو کانت غیر ذات لبن و الجانیة ذات لبن و قال أهل الخبرة إنه ینقطع بالاقتصاص و المراد بالحلمة رأس الثدی الذی هو کالزر (قوله) و حلمة الرجل
أی یثبت القصاص فی حلمة الرجل لو جنی علیه رجل فقطع حلمته للعموم و الانفصال و قضیة أن لا یثبت القصاص فی ثدیه و لعله لعدم انفصاله أو لأنه لیس له ثدی (قوله) و لو قطع الرجل حلمة ثدی المرأة فلها القصاص حسب إن لم نوجب فیها کمال الدیة
اعلم أن فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (السرائر) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (التلخیص) أن فی حلمتی ثدی المرأة الدیة و استشکل فی ذلک فی (الشرائع) و فی (المسالک) أن الأولی أن فیهما الحکومة و أما حلمتا الرجل ففی (الخلاف) و (المبسوط) و (السرائر) أن فیهما الدیة و فی الأول الإجماع علیه و فی الأخیرین أنه مذهبنا و اختاره المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (المختلف) و اختیر فی (الفقیه) و (الوسیلة) و غیرهما أن فیهما ربع الدیة و فی کل واحد الثمن مائة و خمسة و عشرون درهما و اختار فخر المحققین و الشهید الثانی أن فیهما الحکومة و إلیه مال فی (الشرائع) إذا تمهد (فعد إلی عبارة الکتاب) و قد قال المصنف فلها القصاص إن لم نوجب فیها کمال الدیة کما فی بعض النسخ الصحیحة و قد فسرها فی (الإیضاح) فقال إذا لم نوجب فی حلمة ثدی الرجل کمال الدیة کان لها القصاص أی من غیر رد قال و هذا هو مراد المصنف قال و إن قلنا یجب فی حلمتی الرجل الدیة جاز القصاص مع رد التفاوت إلیه انتهی فینبغی حمل قوله إذا لم نوجب فی حلمة ثدی الرجل کمال الدیة علی أن المراد کمال دیة المرأة فلیتأمّل (و الأظهر) أنه غلط من الناسخ فیصیر الحاصل أنا إذا لم نوجب فی حلمة ثدی الرجل نصف دیته کان لها القصاص فتقتص منه من دون رد إذا قلنا بأن الواجب فی حلمة ثدیه الحکومة أو ثمن الدیة و قلنا بأن الواجب فی حلمة ثدیها نصف دیتها و کذا إن قلنا إن الواجب فی حلمة ثدیها الحکومة هذا قضیة العبارة لکن المصنف سیستشکل فیما إذا قلنا إن فی حملتها نصف دیتها و فی حلمته ثمن دیته و ینبغی أن یستشکل فیما إذا قلنا إن فی حلمته حکومة فینحصر المراد فیما إذا قلنا فیها بالحکومة و أما إذا قلنا بأن فی حلمة ثدیها نصف دیتها و فی حلمة ثدیه نصف دیته فلا بد من الرد لأن الجنایة تجاوزت الثلث و ظاهر (کشف اللثام) بل صریحه أنه لا رد فی هذا الفرض و قال الشهید فی (الحواشی) فی تفسیر العبارة إن لم نوجب فیها کمال الدیة أی فی حلمتی الرجل و المرأة فالظاهر أنه أرجع الضمیر المؤنث إلی الأربعة و قد یکون الضمیر فی عبارته مثنی و ظاهر (کشف اللثام) أنه روی فیها بضمیر التثنیة لکن النسخة غیر نقیة عن الغلط قال إن لم نوجب فیهما کمال الدیة کما قاله الشیخ بل أوجبنا فیهما و فی حلمتی الرجل الحکومة و کذا إن سوینا بینهما و بین حلمتی الرجل فی ثبوت کمال الدیة کما قاله الشیخ انتهی (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و هل ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الکمال و له