..........
______________________________
بالحاجز و وافقه علیه فی (کشف اللثام) و الحاجز عند جماعة من أصحابنا یسمی بالروثة و عند أهل اللغة أن الروثة الأرنبة و هی طرف الأنف و یسمون الحاجز بالوترة و فی (کتاب ظریف) یسمی بالخیشوم (قوله) و لو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلی أصله و أخذنا من الجانی بحسابه لئلا یستوعب أنف الجانی لو کان صغیرا فالنصف بالنصف و الثلث بالثلث و لا تراعی المساحة بین الأنفین
قد سمعت مثله عن (المبسوط) و (التحریر) و نحوه ما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (الروضة) و معنی العبارة أنه لو قطع بعض الأنف أو بعض المارن کما فی (المبسوط) نسبنا المقطوع إلی أصله و أخذنا من الجانی بحسابه أی ما نسبته إلی تمام أنفه أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجنی علیه إلی أنفه أو مارنه و لم نأخذ من الجانی ما یساویه فی المساحة لئلا یستوعب أنف الجانی لو کان صغیرا و کان أنف المجنی علیه کبیرا فالنصف من أنف الجانی أو مارنه بالنصف من ذلک من المجنی علیه ساواه فی المساحة أو زاد أو نقص و الثلث بالثلث کذلک و قد یقال إنه یلزم قطع القلیل للکثیر و بالعکس فیلزم إما عدم استیفاء الحق أو الزیادة علیه و سیأتی للمصنف و غیره فی الشجاج أنه لو کان رأس الشاج أصغر استوعبناه و أخذنا أرش الزائد بنسبة المتخلف إلی أصل الجرح إلا أن یفرقوا بین قطع العضو التام بحیث ینعدم بالکلیة و بین الشجاج فی العضو فلیتأمّل (قوله) و یثبت القصاص فی الشفتین
لم أجده تعرض له فی (المبسوط) و لا فی غیره و لیس فی (الشرائع) إلا أنه یثبت فی الشفرین کما یثبت فی الشفتین و فی (التحریر) و کذا (الوسیلة) تؤخذ الشفة بالشفة مع التساوی فی المحل و الدلیل علی الحکم فیهما و فی بعضهما العمومات مع انفرادهما و تمیزهما کما ستسمعه فی تحدیدهما (قوله) و بعضها مع تساوی المحل
فلا تؤخذ العلیا بالسفلی و لا بالعکس قال فی (الوسیلة) إذا قطع بعضها کان الاعتبار بالمساحة فی الأرش و القصاص و حد العلیا ما تجافی عن اللثة و لیست ملتصقة بحیث لا یرتفع فعرضها إلی المنخرین و طولها إلی حاشیتها لفم و عرض السفلی إلی قریب الذقن مما ارتفع عن اللثة و طولها منته إلی الحاشیة و هی الزاویة فی نهایة الفم و لیست بداخلة فیهما و الظاهر أن هذا التحدید مطابق للعرف و اللغة و قد ذکر فی (المبسوط) و غیره و فی هذا التحدید رد علی من قال من العامة أنه لا قصاص فیهما إذ لا حد لهما و یأتی ذلک فی باب الدیات و تستوی الطویلة و القصیرة و الصغیرة و الکبیرة و الصحیحة و المریضة و الغلیظة و الرقیقة (قوله) و کذا یثبت فی اللسان
کما فی (المبسوط) و (الوسیلة) و فی (التحریر) الإجماع علیه بشرط التساوی فی الصحة و هذا الإجماع استنباطی و یدل علیه أیضا العموم (قوله) و بعضه مع التساوی
فی النطق فلا یقطع الناطق بالأخرس و یؤخذ الأخرس بالصحیح و یؤخذ بعض الصحیح ببعض و یعتبر التقدیر بالأجزاء لا بالمساحة و یؤخذ بالنسبة کما نص علی ذلک کله فی (التحریر) و یؤخذ الفصیح بغیره و الخفیف بالثقیل و الأخرس بمثله (قوله) و لو قطع لسان صغیر فإن کان یحرک لسانه عند البکاء وجب القصاص لأنه دلیل الصحة
إذا کان صغیرا جدا و لم یظهر علیه أثر القدرة و لا عدمها فالأقرب البناء علی السلامة لأنها الأصل فیقتص و یحتمل العدم لأنه لسان لا کلام فیه فکان کالأخرس مع تیقن السلامة و لو بلغ إلی