..........
______________________________
القصاص و الدیة الکاملة (قوله) و لو جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص کما لو شج آخر موضع الشجة بعد الاندمال
هذا هو الأصح کما فی (الإیضاح) لحصول شرائطه و هو کونها حیة لأن التقدیر وجود الحس و عدم الشلل و وجه غیر الأقرب أنها ناقصة و لا تؤخذ کاملة بناقصة و أنه لا یثبت قصاصان فی فی عضو واحد و فی (کشف اللثام) أنه ممنوع و فی (المسالک) أنه لو استأصل أذنه فبقیت معلقة بجلدة فلا خلاف فی وجوب القصاص لإمکان رعایة المماثلة لکن لو ألصقها المجنی علیه لم یجب قطعها إن عللنا بالنجاسة و إن اعتبرنا المماثلة اعتبر فی استحقاق القصاص إزالتها إن طلبه الجانی کما مر و فی (التحریر) لو کان المجنی علیه لم یقطع جمیع أذن الجانی و إنما قطع البعض فألصقه الجانی کان للمجنی علیه قطع جمیعها لأنه استحق إبانة الجمیع و لم یکن إبانة قلت هذا إن قطع البعض ظانا أنه قطع الکل و إن تعمد ذلک أساء و علیه حکومة (قوله) و لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنایتان
لأن منفعة السمع فی الدماغ لا فی الأذن قد تقدم منا الإشارة إلی ذلک عند بیان الحال فی الصماء و السامعة و فی (المبسوط) و (الشرائع) و ما یأتی من الکتاب أنه إن قطع أذنیه فذهب سمعه فدیتان لأصل عدم التداخل و لأن الجنایتین هنا متساویتان نعم إن شجه و أذهب سمعه أمکن القول بالتداخل إن عملنا بخبر أبی عبیدة و عدیت العلة المنصوصة و الخبر ورد فیمن ضرب رجلا بعمود فأذهب عقله إلی أن قال أبو عبیدة للباقر ع فما تری فی الشجة شیئا قال لا إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدیة الحدیث و قد تقدم تمامه و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (قوله) و لو قطع أذنا مستحشفة
و هی التی لم یبق فیها حس و صارت شللا ففی القصاص إشکال من أن الید الصحیحة لا تؤخذ بالشلاء و من بقاء الجمال و المنفعة لأنها تجمع الصوت و توصله إلی الدماغ و ترد الهوام عن الدخول فی ثقب الأذن بخلاف الید الشلاء المنقول عدم القصاص کما فی (حواشی الشهید) و ظاهر دیات (المبسوط) الإجماع علی أنه یجب علی قاطعها ثلث الدیة و فی (الخلاف) الإجماع و الأخبار علی أنها لو ضربها فاستحشفت کان علیه ثلثا دیتها و ذلک یرشد إلی أنه لا قصاص و قد طفحت عبارات الأصحاب و غیرهم باستعمال الشلل فی غیر الیدین و الرجلین (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و یثبت فی الأنف القصاص إجماعا
کما فی (التحریر) و (کشف اللثام) و به نطق الکتاب المجید (قوله) و یستوی فیه الشام و فاقده
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروضة) و (الروض) و (مجمع البرهان) و لا خلاف فیه کما فی (الریاض) لأن الخلل یفقد الشم فی الدماغ لا الأنف و فاقد الشم یسمی الأخشم و عبر فی (المبسوط) و (اللمعة) و فی (المبسوط) و (التحریر) و غیرهما أنه یستوی فیه الصحیح و العلیل فیقتص من الصحیح للمجذوم ما لم یتناش منه شی‌ء فإن تناش بعضه لم یقتص من الصحیح إلا أن یکون من أحد جانبیه فیؤخذ من الصحیح لأنه إن ذهب طرفه فلیس إلا الدیة فیما بقی و هو خلاف ما فی (کشف اللثام) لأنه قال إن تناثر بعضه ثبت القصاص بالنسبة إلی الباقی فقد أطلق و یجری فیه الخلاف السالف فی مثله فتأمّل