..........
______________________________
من أذن الجانی قصاصا فألصقها فالتصقت کان للمجنی علیه إزالتها بعد الاندمال فیقطع الأصل و الذی اندمل منها لأن القصاص لا یحصل له إلا بالإبانة و (قال فی الخلاف) إذا قطع أذنه قطعت أذنه فإن أخذ الجانی أذنه فألصقها فالتصقت کان للمجنی علیه أن یطالب بقطعها و إبانتها و قال الشافعی لیس له ذلک لکن وجب علی الحاکم أن یجبره علی قطعها لأنه حامل نجاسة دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و هو خیرة (النهایة) و أبی علی فیما حکی و الإرشاد و فی (حواشی الشهید) أنه المنقول و قضیة کلام (الخلاف) أن المطالبة لتحقق المماثلة و أنه لا التفات لحمله للنجاسة أو لأنه لا نجاسة و قد روی فی (التهذیب) عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه ع أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شیئا فرفع ذلک إلی علی ع فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده علی أذنه بدمه فالتحمت و برئت فعاد الآخر إلی علی ع فاستقاده فأمر بها قطعت ثانیة و أمر بها فدفنت و قال ع إنما یکون القصاص من أجل الشین و الخبر یتبع أخس أحواله فإن کان الحسن أخس من الموثق کان حسنا و إلا فهو موثق (و نحن) عندنا فی المسألة تفصیل فبعض الحسان أعلی من بعض الموثقات و بالعکس و الحسن بن موسی ممدوح مدحا عظیما و غیاث نقل الشیخ فی العدة الإجماع علی العمل بروایته و إسحاق هنا ابن عمار بن حیان الصیرفی الثقة بقرینة غیاث و لیس ابن عمار الساباطی فالخبر إما حسن أو موثق و کلاهما حجة معلل معتضد بإجماع (الخلاف) و أخباره إن أراد بها غیره و کذا روایات (المبسوط) بل قد یقال إن قوله فی (المبسوط) و لم یعللوا یدل علی أنه أراد غیر هذا الخبر لأنه معلل فتأمّل و لا یلتفت إلی ما یقال إن القصاص حصل بالإبانة المخصوصة المماثلة فلیس للمجنی علیه ذلک لما سمعت و لأنها إما قد رجعت إلیها الحیاة أو لا و فی الثانی یجره الحاکم و فی الأول نقول إنها لیست هبة مجددة لأنها هی هی بخلاف السن الجدیدة فتأمّل و شیخنا فی (الریاض) لما جعل المسألتین من سنخ واحد قال یمکن القول بالتعلیلین و لا منافاة بینهما و جعل ما نحن فیه مما انتفی فیه القصاص لحصوله و بقی فیه الإزالة لعدم صحة الصلاة (قوله) و لو قطع بعض الأذن و لم یبنه فإن أمکنت المماثلة فی القصاص وجب و إلا فلا
فی (التحریر) و (المسالک) وجب القصاص من دون تقیید بإمکان المماثلة و لعله للقطع بتحقق إمکانها و وجهه وجود المقتضی و عموم النص و لعل المصنف هنا أشار إلی ما ذهب إلیه بعض العامة من عدم جواز القصاص هنا لتعذر المماثلة (قوله) و لو ألصقها المجنی علیه لم یؤمر بالإزالة
إن عللنا بالنجاسة لعدم الموت ما لم تبن و إن عللنا بالمماثلة فللجانی طلب الإزالة و إلیه أشار فی (التحریر) بقوله کان الحکم فی إلصاقه کالأذن (قوله) و له القصاص
لوجود المقتضی و لا مانع إلا الالتصاق الطارئ و مانعیته غیر متحققة لعدم الدلیل لأن الشأن فیه کالجراحة التی فیها القصاص و قد اندملت و فی (التحریر) فی وجوب القصاص إشکال من وجوبه بالإبانة و قد حصلت و من عدم الإبانة علی الدوام فلا یستحق إبانة أذن الجانی علی الدوام ثم قرب وجوب القصاص مطلقا و قال بعض العامة أنه لو ألصقها سقط القصاص و الدیة عن الجانی و رجع الأمر إلی الحکومة حتی لو جاء آخر و قطع الأذن بعد الالتصاق لزمه