مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الجنایات
١ ص
(٢)
القطب الأول فی القصاص
١ ص
(٣)
الباب الأول فی قصاص النفس
١ ص
(٤)
المقصد الثانی فی شرائط القصاص
١ ص
(٥)
الفصل الأول فی الحریة
١ ص
(٦)
المطلب الثانی فی الجنایة الواقعة بین الممالیک
١ ص
(٧)
المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار
٨ ص
(٨)
المطلب الرابع فی طریان العتق
١٥ ص
(٩)
الفصل الثانی فی التساوی فی الدین
١٨ ص
(١٠)
المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر
١٨ ص
(١١)
المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر
٢٢ ص
(١٢)
الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة
٢٥ ص
(١٣)
الفصل الرابع فی باقی الشرائط
٢٨ ص
(١٤)
المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیة استیفائه
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الأول فی الدعوی
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأول الإقرار
٣٨ ص
(١٨)
المطلب الثانی البینة
٤٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث القسامة
٥١ ص
(٢٠)
البحث الأول فی موضع القسامة
٥١ ص
(٢١)
البحث الثانی فی کیفیة القسامة
٦٠ ص
(٢٢)
البحث الثالث فی الحالف
٧٣ ص
(٢٣)
البحث الرابع فی أحکام القسامة
٧٩ ص
(٢٤)
المطلب الأول المستوفی عند اتحاد القتیل
٨٥ ص
(٢٥)
المطلب الثانی فی تعدد القتیل
١٠٢ ص
(٢٦)
المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء
١١٠ ص
(٢٧)
المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء
١١٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة
١١٨ ص
(٢٩)
الباب الثانی فی قصاص الطرف
١٢٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول فی قصاص الید و الرجل
١٢٧ ص
(٣١)
المطلب الأول فی الشرائط
١٢٧ ص
(٣٢)
الشرط الأول العمد
١٢٧ ص
(٣٣)
الشرط الثانی التساوی فی الإسلام و الحریة
١٢٨ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التساوی فی السلامة
١٢٩ ص
(٣٥)
الشرط الرابع التساوی فی المحل
١٣٥ ص
(٣٦)
الشرط الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة
١٤١ ص
(٣٧)
المطلب الثانی فی الأحکام
١٥٢ ص
(٣٨)
الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
١٦١ ص
(٣٩)
الفصل الخامس فی الجنایة علی العورة
١٩٢ ص
(٤٠)
الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح
١٨٥ ص
(٤١)
الفصل و السادس فی الاختلاف
١٩٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول من یصح عفوه
٢٠٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٧ - المطلب الرابع فی طریان العتق
(قوله) و توقف فی المختلف بین ما فی الخلاف و المبسوط
______________________________
و کذا ولده فی (الإیضاح) و التوقف فی محله و ظاهر الشیخ فی (المبسوط) الإجماع علی ما اختاره فیه کما أسمعناکه لکن قال الشهید إن قول الخلاف هو المنقول و (تظهر الثمرة) بین قولی الشیخ من وجوه (منها) ما إذا کانت قیمته ستمائة دینار فقطع یده فعلی ما فی (الخلاف) یجب علیه مائتان ثلث القیمة لأنها أقل من ثلث الدیة و علی ما فی (المبسوط) یجب علیه ثلاثمائة و هو قیمة العضو المقطوع لأنها أقل من ثلث الدیة (قوله) کما لو أتلف مالا حال کونه عبدا
هذا منه بناء علی أن فاعل جرح عبد و نفسه مفعول و لیس عبد منصوبا حتی یکون الفاعل عائدا إلی المولی و یکون حینئذ (قوله) کما لو أتلف عبدا
معناه کما لو أتلف المولی عبده أی جنی علیه بالمتلف ثم أعتقه فإنه لا ضمان هنا فکذلک الجرح کما احتمل ذلک الشهید فی حواشی الکتاب و قول الشارح بعدم ضمان العبد إذا أتلف مالا حال رقیته ثم أعتق کأنه مخالف للإجماع لأنه یتبع به بعد العتق و هذا یؤید احتمال الشهید فی العبارة إلا أن یقال إن المراد أتلف مال السید (قوله) لم یسقط القصاص اعتبارا بحال الجنایة
إن کان إجماع فلا نزاع و لا یمکن إلا دعوی الإجماع السکوتی و حینئذ فیمکن أن یقال إن الحال فیه کالحال فیما إذا قتل ذمی ذمیا فأسلم القاتل فإنه لا یقتل به عندنا و خالف العامة اعتبارا بحال الجنایة فکما دل هناک عموم لا یقتل مسلم بکافر یدل هنا عموم لا یقتل حر بعبد و تکفی الشبهة فی القصاص (قوله) و یأخذ السید نصف قیمته وقت الجنایة
أی إن کانت قیمته أنقص من الدیة و إن کانت مساویة للدیة أخذ نصفها و إن کانت الدیة أقل من قیمة النصف أخذها أی الدیة و قد أطلق المصنف (قوله) إن لم یزد علی نصف القیمة حین الجنایة و إلا فبقدره
أی یضمن نصف دیة الحر إن لم یزد أی نصف الدیة علی نصف القیمة بأن ساواه أو کان نصف الدیة أنقص من نصف القیمة لأنه یرد إلیه و إن کان نصف الدیة أزید کان له بقدر نصف القیمة و هذا کأنه رجوع من الشارح عما سلف له فی مسألة اشتراک الثلاثة قال إن الموجب للتثلیث إنما حدث بعد الحریّة و لا قیمة للحر و هنا یقال له الموجب للتنصیف إنما حدث بعد الحریة و لا قیمة للحر فیأخذ نصف الدیة مطلقا و قد عرفت أنه علی هذا یلزم النقص علی ولی الدم (قوله) إن لم تزد علی نصف دیة الحر
معناه إن ساوت أو نقصت و أما إذا زادت فإنها ترد إلیها و یرد علیه ما سلف فیما إذا نقصت فإنه لا قیمة للحر کما مر بیانه (قوله) ما یستحقه المولی
أی من نصف القیمة علی التفصیل السالف أو نصف الدیة لأنه لا قیمة للحر فتأمّل (قوله) و فاضل دیة الید إن زادت عن نصف القیمة
فی أخذ نصف القیمة ما مر علی مختار الشارح (قوله) إن ساوت دیة الحر أو قصرت
و إن زادت کان له کمال الدیة (قوله) یعنی أقل الأمرین مما لزمه أخیرا بالجنایة علی الملک أولا أو مثل نسبته من القیمة
(١١) قد عبر المتأخرون کما فی (الإیضاح) بهذه العبارة عن قولهم من کل الدیة و کل القیمة و المراد