..........
______________________________
موضحة المجنی علیه وحشة قبیحة لم یجب لأجل الشین شی‌ء (الثانی) و هو ما إذا لطمه لطمة ضعیفة لا یذهب بها بمثلها ضوء العین فذهب فلا قصاص لأنا إنما نوجب القود فی النفس و الجرح معا إذا کان ذلک بآلة تقتل غالبا و إن لم تقتل غالبا فلا قود فیها و قد قیل فی الموضحة إن کانت بحجر یوضح مثله ففیها القصاص و إن کان لا یوضح مثله فلا قصاص و فیها الدیة کاملة قال ذلک کله فی (المبسوط) و ظاهره الإجماع علیه و قد حکی الشارح عن الشیخ فی (المبسوط) و (الخلاف) أنه قال فإن لم یمکن إذهاب الضوء إلا بإذهاب الحدقة لم یکن له القصاص لأنه استحق الضوء فلا یجوز أن یأخذ معه عضوا آخر و هذا نقل بالمعنی و عبارة المبسوط و الخلاف واحدة من دون تفاوت ثم إن ظاهر (المبسوط) أو صریحه أنه من کلام العامة لأنه قال بعده بلا فاصلة و الذی رواه أصحابنا و عبارة (الخلاف) ظاهرة جدا فی أنه من کلام الشافعی و لو لا أن یکون الشارح فهم أنها من کلام الشیخ ما ارتبنا فی الکتابین أنها من کلام العامة فلیلحظا مضافا إلی أن هذا الفرض لا یتأتی علی ما رواه أصحابنا لأن ما رووه سالم عن کل شی‌ء و ناهیک بفعله صلّی اللّٰه علیه و علی أخیه و آلهما الطاهرین بالقطن حیث بله لئلا تحترق الأجفان فلیتأمّل (قوله) و تؤخذ الصحیحة بالحولاء (الخزراء خ) و العمشاء لأن العمش خلل فی الأجفان و عین الأخفش و هو الذی لیس بحاد البصر و لا یری من بعد لأنه تفاوت فی قدر المنفعة و الأعشی و هو الذی لا یبصر لیلا و الأحبر و هو الذی لا یبصر نهارا لسلامة البصر و التفاوت فی النفع
یدل علی ذلک کله إطلاق الکتاب و السنة و الإجماع و قد صرحوا فی باب الدیات باستواء الصحیحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة و أن الأخفش و الأعشی و الرمد و الأجهر و الأعمش کالصحیح و یبقی الکلام فیما إذا کان علی سواد عینه أو بیاضها أو علیهما بیاض لم یبق معه کمال الأبصار و ابن حمزة خالف فی العمشاءین فأثبت فیهما ثلث الدیة و الخزر محرکة کسر العین ببصرها أو ضیقها أو صغرها أو النظر کأنه فی أحد الشقین أو أن یفتح عینیه و یغمضهما أو حول إحدی العینین کذا فی (القاموس) و العمش محرکة ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع فی أکثر الأوقات (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و یثبت القصاص فی الأجفان مع التساوی فی المحل
لعموم قوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فیؤخذ جفن البصیر بجفن مثله و بالضریر و جفن الضریر بجفن البصیر لتساویهما فی السلامة و النقص فی العین کما فی التحریر (قوله) و لو خلت أجفان المجنی علیه عن الأهداب ففی القصاص إشکال
لم یرجح فی (الإیضاح) أیضا و لا فی (کشف اللثام) و قد وجها الإشکال من تبعیتها للأجفان کالنابت علی الأیدی من الشعور فیقتص من الید الشعراء لغیرها و من أنها وحدها الهادیة فهی کعضو برأسه و (تنقیحه) أن الشعر علی الأجفان هل یرجع إلی منفعة الأجفان أو أنه لعضو زائد فعلی الأول یقتص إذ التفاوت فی المنفعة لا فی الخلقة و علی الثانی لا قصاص و هو قوی لتقدیر الشارع فیها قدرا و هو الدیة (و قد استدل) علیه الشیخ فی (الخلاف) بالإجماع و الأخبار لکن المصنف فیما یأتی اختار سقوط دیتها حین الاجتماع مع الأجفان و الأرش حال الانفراد هذا و علی تقدیر کونه نقصا فی المنفعة یحتمل عدم الرجوع بالتفاوت کما هو الشأن فی البصر القوی و الضعیف و الحکم بالأرش لا یستلزم الرجوع بالتفاوت و قد قال الشهید (ان خ) أن المصنف قد حکم بوجوب الأرش علی العمشاء مع حکمه بعدم الرجوع