مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الجنایات
١ ص
(٢)
القطب الأول فی القصاص
١ ص
(٣)
الباب الأول فی قصاص النفس
١ ص
(٤)
المقصد الثانی فی شرائط القصاص
١ ص
(٥)
الفصل الأول فی الحریة
١ ص
(٦)
المطلب الثانی فی الجنایة الواقعة بین الممالیک
١ ص
(٧)
المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار
٨ ص
(٨)
المطلب الرابع فی طریان العتق
١٥ ص
(٩)
الفصل الثانی فی التساوی فی الدین
١٨ ص
(١٠)
المطلب الأول لا یقتل مسلم بکافر
١٨ ص
(١١)
المطلب الثانی فی تجدد الإسلام أو الکفر
٢٢ ص
(١٢)
الفصل الثالث فی انتفاء الأبوة
٢٥ ص
(١٣)
الفصل الرابع فی باقی الشرائط
٢٨ ص
(١٤)
المقصد الثالث فی طریق ثبوته و کیفیة استیفائه
٣٣ ص
(١٥)
الفصل الأول فی الدعوی
٣٣ ص
(١٦)
الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأول الإقرار
٣٨ ص
(١٨)
المطلب الثانی البینة
٤٠ ص
(١٩)
المطلب الثالث القسامة
٥١ ص
(٢٠)
البحث الأول فی موضع القسامة
٥١ ص
(٢١)
البحث الثانی فی کیفیة القسامة
٦٠ ص
(٢٢)
البحث الثالث فی الحالف
٧٣ ص
(٢٣)
البحث الرابع فی أحکام القسامة
٧٩ ص
(٢٤)
المطلب الأول المستوفی عند اتحاد القتیل
٨٥ ص
(٢٥)
المطلب الثانی فی تعدد القتیل
١٠٢ ص
(٢٦)
المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء
١١٠ ص
(٢٧)
المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء
١١٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة
١١٨ ص
(٢٩)
الباب الثانی فی قصاص الطرف
١٢٧ ص
(٣٠)
الفصل الأول فی قصاص الید و الرجل
١٢٧ ص
(٣١)
المطلب الأول فی الشرائط
١٢٧ ص
(٣٢)
الشرط الأول العمد
١٢٧ ص
(٣٣)
الشرط الثانی التساوی فی الإسلام و الحریة
١٢٨ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التساوی فی السلامة
١٢٩ ص
(٣٥)
الشرط الرابع التساوی فی المحل
١٣٥ ص
(٣٦)
الشرط الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة
١٤١ ص
(٣٧)
المطلب الثانی فی الأحکام
١٥٢ ص
(٣٨)
الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
١٦١ ص
(٣٩)
الفصل الخامس فی الجنایة علی العورة
١٩٢ ص
(٤٠)
الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح
١٨٥ ص
(٤١)
الفصل و السادس فی الاختلاف
١٩٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول من یصح عفوه
٢٠٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٦٦ - الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
..........
______________________________
و زاد فی الأول أخبار الفرقة (و لا فرق) علی هذا القول و قول المفید الآتی بین کون العور خلقة أو بآفة من اللّٰه سبحانه و تعالی أو جنایة جان استحق علیه دیتها بلا خلاف إلا من الحلی کما فی (الریاض) و هو کذلک فحکم بتمام دیتها خمسمائة دینار فیما عدا الأخیر و نفی الخلاف عنه (و قد أطبق) المتأخرون عنه علی تخطئته للأصل و إطلاق الأخبار و نسبوه إلی الوهم کما سبق قالوا و سبب خطئه سوء فهمه لکلام الشیخ و صاحب (المهذب البارع) قال إنه أخطأ من ثلاثة وجوه و ذکرها و کذلک قال صاحب (المسالک) و قد یشیر إلی فرقه صحیح أبی بصیر علی روایة الفقیه و ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی فیکون الصدوق عاملا به و المخالف فی المسألة المفید فی (المقنعة) و سلار فی (المراسم) مطلقا حیث قالا علیه ربع دیتها مع تعبیره فی (المراسم) بإذهابها و وافقهما أبو الصلاح و أبو المکارم فیما إذا کانت الجنایة علیها بإذهاب سوادها أو طبقها بعد أن کانت مفتوحة و ادعی علیه الإجماع فی (الغنیة) و هو کما تری إذ لم نجد من وافقهما إلا ما حکی عن الإصباح ثم إن الروایة مطلقة و لذا قال فی (المختلف) فی التذنیب إن قول المفید أقرب یعنی من قولهما لا أنه مختار له لأنه قد تقدم له فیه اختیار المشهور کما حکیناه عنه (حجة المشهور) صحیحة برید بن معاویة أو حسنته عن أبی جعفر ع أنه قال فی لسان الأخرس و عین الأعمی و ذکر الخصی الحر و أنثییه ثلث الدیة و استدل علیه فی (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (المسالک) بصحیحة أبی بصیر أو حسنته عن أبی جعفر ع قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال فقال إن کان ولدته أمه و هو أخرس فعلیه ثلث الدیة و إن کان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما کان یتکلم فإن علی الذی قطع لسانه ثلث دیة لسانه قال و کذلک القضاء فی العینین و الجوارح قال و هکذا وجدنا فی کتاب علی ع هکذا فی (الکافی) و (التهذیب) و فی (الفقیه) إن کان ولدته أمه و هو أخرس فعلیه الدیة و إن کان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما کان یتکلم فإن علی الذی قطع ثلث دیة لسانه و لم یزد علی هذا و قد تعجب بعض من تأخر من صاحب (المسالک) حیث استدل بها للمشهور علی روایة (الکافی) و (التهذیب) (قلت) یمکن الاستدلال لاحتمال أن یکون المراد بقوله ع و کذا القضاء فی العینین أن فی العین الذاهبة المعلولة القضاء بالثلث و فی (کشف اللثام) و (الریاض) لم نظفر بمن یعمل به و هذا الخبر هو الذی قلنا أنه یشیر إلی فرق ابن إدریس بروایة الفقیه لکن لیس فیها ذکر العینین و لعل الفرق بین الفرضین فی الخبر إنما یظهر فی نحو العین و غیرها من الجوارح المتعددة و إن لم یظهر فی اللسان فلیتأمّل و (حجة المفید) خبران ضعیفان أحدهما رواه عبد اللّٰه بن سلیمان عن عبد اللّٰه بن أبی جعفر و الأول لم یوثق و إن حسنه المجلسی لروایة ابن أبی عمیر عنه و صفوان و أن للصدوق إلیه طریقا و الثانی لم یذکر عن أبی عبد اللّٰه ع قال فی العین العوراء تکون قائمة تخسف قال قضی فیها علی ع بنصف الدیة فی العین الصحیحة و هذه قد تضمنت زیادة لم یعمل بها أحد من الأصحاب و الثانی عن عبد اللّٰه بن سلیمان عن أبی عبد اللّٰه ع فی رجل فقأ عین رجل ذاهبة و هی قائمة قال علیه ربع دیة العین و فی طریقها أیضا المفضل بن صالح و هاتان لا تکافئان الصحیحة السابقة علی شهرتها و شذوذ هاتین و ندرتهما مع ما فی (الشرائع) من أن الروایة به متروکة بل قد یقال إن خبر عبد اللّٰه بن سلیمان لا ینطبق علی مذهب المفید بتمامه لأنه قال و متی کانت عینه ذاهبة و هی قائمة غیر مخسوفة