..........
______________________________
کونه عورا خلقة أو بآفة أو بغیرهما و المحقق فی (النافع) و إن أطلق فی المقام لکنه قید فی الدیات فحکم فی عینه بالدیة الکاملة إذا کان العور خلقة أو بآفة و شیخنا المشار إلیه نفی الخلاف فی أصل التقیید هناک و (الحاصل) أن عین الأعور التی فیها تمام الدیة و التی ندعی الرد فیها هی التی ذهبت أختها خلقة أو بآفة سماویة لا بجنایة جان یخاطب بجنایتها و (قد احتج) للمفید و ابن إدریس بالأصل و بقوله جل شأنه وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ فلو وجب معها شی‌ء آخر لم یتحقق خصوصا علی القول بأن الزیادة علی النص نسخ و (أجاب) الأولون عن الآیة الشریفة بمنع العموم سلمنا لکنه مخصص بالدلیل سلمنا لکن الآیة حکایة عن حکم التوریة و هی منسوخة إلی غیر ذلک مما ذکروه مما لا طائل تحته و (الجواب) أن الأصل یعدل عنه للدلیل و أن عموم المفرد المحلی عرفی لا یتناول ما نحن فیه لندرته ثم إن الموجب إکمال الدیة إنما هو من حیث البصر و المنفعة لا من حیث الجارحة أعنی العین و لذلک تجب الدیة کاملة مع التراضی اتفاقا و روایة و فتوی و الزیادة علی النص إن غیرت تغییرا شرعیا حتی صار وجود النص کعدمه بدون الزیادة کانت نسخا کزیادة رکعة فی الصبح و إلا فلا کزیادة التغریب علی الجلد سلمنا و ما کان لیکون لکن الزیادة هنا إنما رفعت هنا حکم عقل لا حکم شرع (و أما ما تجاب) به عن الآیة الشریفة من أنه حکایة عن التوریة فلا یلزمنا حکمها فلیس بجید و (قد اضطرب) کلام العلماء فی ذلک فی الأصول و الفروع لا سیما فی المقام و (التحقیق) أن الشریعة السابقة منسوخة باللاحقة بمعنی أن المجموع من حیث هو مجموع مرفوع بالمجموع کذلک و ذلک لا یستلزم رفع کل واحد بل رفع واحد منها و لو کان غیر معین و بهذا یجمع بین قولهم شرع من قبلنا حجة و قولهم إن شریعتنا ناسخة و لم یکن نبینا متعبدا بشرع من قبله و بعد ذلک فالآیة محکمة کما نطق به خبر زرارة و انعقد علیه إجماع المسلمین هذا و لأبی علی مذهب رماه جماعة بالغرابة و هو أن الأعور إما أن یقلع عینا من الصحیح و یأخذ نصف الدیة أو یقلع عینیه معا و یرد علیه خمسمائة دینار و قد تعرض فی (المختلف) لرده و ناقشه فی (غایة المراد) و لا حاجة مهمة إلی نقل ذلک و هو فی الشق الأول موافق للمشهور کما حکیناه عنه آنفا و أطبقوا علی خلافه فی الثانی (قوله) و لو قلع عینا عمیاء قائمة فلا قصاص لنقصها و علیه ثلث دیتها
إما أنه لا قصاص لها من عین صحیحة فعلیه الإجماع کما فی (کشف اللثام) و هو معلوم و إن لم یصرح به بخصوصه غیر المصنف و إما أن علیه ثلث دیتها فهو صریح (المقنع) و (النهایة) و (الخلاف) و (المبسوط) فیما حکاه عنه جماعة و لم أجده و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (الجامع) فیما حکی أیضا عنه و (الشرائع) و (النافع) و (کشف الرموز) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (المختلف) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (حواشی) الکتاب و (المقتصر) و (التنقیح) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و کذا (مجمع البرهان) و هو المحکی عن أبی علی و أبی الصلاح لکن الصدوق عبر بالعین القائمة إذا طمست و عبر الباقون بالعین العوراء إذا خسفت و زاد فی (الوسیلة) إذا قلعت و الکل بمعنی و أبو الصلاح و أبو المکارم وافقا فیما إذا خسفت کما حکینا عنهما و خالفا فیما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و فی (النافع) و (کشف الرموز) و (الروضة) أنه الأشهر و نسبه الشهید الثانی و کاشف اللثام إلی الأکثر و فی (الشرائع) و (التنقیح) الروایة به مشهورة و فی (الخلاف) و (الغنیة) الإجماع علیه