..........
______________________________
و غیرهما و لا وجه لقول شیخنا فی (الریاض) لا ریب فی ضعفه و ظاهره أنه قول فی المسألة و لیس کذلک لأن الفریقین متفقان علیه و إنما اختلفوا فیما أراد القصاص نعم لقائل أن یقول إن الصحیحة لا حجة فیها لأنها من قضایا الأعیان لأنها وردت علی غیر سؤال و یجاب بأنها لما اعتضدت بالأخری خرجت عن ذلک أو اعتضدت تلک بها و قد أفادنا هذا المقام أن الخبرین معمول بهما فی التخیر و أن له الدیة تامة کما فی صورة العور خلقة أو بآفة کما فی المقام الأول (فإذا تحرر) ذلک فلیعلم أنه أی الأعور کذلک أی من کان أعور خلقة أو ذهبت عینه بآفة سماویة لو أرادوا القصاص اقتص بعین واحدة فهل یرد علیه نصف الدیة لاتفاقهم فی المقامین المتقدمین علی أن له تمام الدیة أو لا قولان اختیر أولهما فی ظاهر (المقنع) و صریح (النهایة) و (المبسوط) علی ما حکی عنه جماعة و (الوسیلة) و (جامع الشرائع) علی ما حکی عنه و (الإیضاح) و (غایة المراد) و (المقتصر) و ظاهر (المهذب البارع) و هو المحکی عن أبی علی لکنه زاد زیادة ستسمعها و القاضی و الطبرسی و الصهرشتی و حکاه فی (حواشی الکتاب) عن المفید و أبی الصلاح فلیتأمّل فیه و قد نفی عنه البأس فی (المختلف) و مال إلیه أو قیل به فی النافع و (حواشی الکتاب) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (الریاض) و (المفاتیح) و قواه المحقق الثانی و نسبه فی (المسالک) إلی الشیخ و الأتباع (قلت) بل هو ظاهر کل من أفتی بالمسألتین فی المقامین المتقدمین إلا أن یصرح بالعدم کالمفید و ابن إدریس کما ستعرف و قد سمعت کلام الأردبیلی آنفا و (عساک) تقول إذا کان قضیة کلام کل من قال بأن فی عینه الدیة کاملة أن یکون ممن یوجب الرد هنا فلم لم توجب الرد علیه إذا جنی و اقتص منه قلت الفارق الإجماعات و النصوص و الاعتبار فإنه هناک کان ظالما فهان کما هو الشأن فی الید لو سرقت و هو هنا مظلوم کما هو الشأن فیها أی الید لو قطعت ظلما و یدل علیه الخبران المتقدمان أعنی صحیح محمد بن قیس و عبد اللّٰه بن الحکم الأرمنی و قد عملوا بهما فیما سلف و قد عمل بهما هنا من قد عرفته و لا ریب فی حصول الشهرة منهم فینجبر الضعیف من الخبرین بها فیعتضد بالآخر و یعتضد الآخر به لأن کان هذا ضعیفا و هذا قضیة فی عین مضافا إلی الاعتضاد فی المقامین الأولین فیخصص بذلک الأصل و العمومات و لا یعارضها حسنة محمد بن قیس و خبر أبان حیث تضمنا بإطلاقهما أن لا رد علیه لاختلاف المقامین مع موافقة الحکمة فیهما کما أشرنا إلیه آنفا و الخلاف منحصر فی (المقنعة) و (السرائر) و أما المحقق فی (الشرائع) فقد قال إنه أولی کما أن تلمیذه کاشف الرموز قال إنه أشبه فلم یقدما علی صریح المخالفة و ما زاد فی (التحریر) علی قوله فیه قوة فنسبة الشارح الخلاف إلیه و إلی (الشرائع) لم تصادف الواقع (فقد انحصر) الخلاف الصریح فی المفید و ابن إدریس و إن صح ما حکاه فی (الحواشی) عن المفید کان له قولان فیتعارضان فینحصر الخلاف یقینا فی ابن إدریس و قد نسب هذا القول فی (الإیضاح) إلی ظاهر (الخلاف) و الظاهر منه خلافه و إن کان و لا بد فلا یظهر منه شی‌ء و المصنف هنا و فی (الإرشاد) و الشهید فی (اللمعة) و المقداد فی (التنقیح) و الشارح لم یرجحوا و لیعلم أن المصنف هنا فرض الکلام فی الأعور خلقة و هو المتبادر من الروایات کالأعور بآفة لأنهما الغالبان و أما الأخیران فلا خلاف فی أنه لا رد فیهما کما فی (مجمع البرهان) و هو کذلک و من ترک ذکر الذاهبة بآفة سماویة فإنما هو لظهور أن حکمها حکم الخلقة لکن عبارة (النافع) کعبارة (الإرشاد) فی بعض نسخه خلت عن الاثنتین و لهذا توهم شیخنا صاحب (الریاض) عدم الفرق بین