..........
______________________________
القواعد الکلیة فیقتصر فیه علی موضع النص و هذا مما لم یرد علیه نص و هذا مما یستدل به للقول الآخر و قد استدل له أیضا بأنه إسقاط لحق الغیر و هو الوارث و هو فی محله و بأنه وصیة للقاتل و هو فی غیر محله و قد استجود المصنف فی (المختلف) و (التذکرة) و الشهید فی (الدروس) و غیرهما فی الوصیة للوارث فی المسألة التفصیل و هو أنه إن أوصی له قبل القتل أو ما یوجبه لم یندرج فیه القاتل کما لو قال أعطوا أولادی أو إخوتی کذا فقتله أحدهم فإنه یمنع کما یمنع من المیراث لوجود سبب المنع و هو مقابلته بخلاف مقصوده و هو الاستعجال لأخذ المال و هی حکمه لا علة أما لو نص علیه بعد فعل ما یوجب القتل فالأقوی الصحة مع التصریح باسمه أما لو أوصی بلفظ عام یتناوله بعد فعل سبب القتل فالأقوی المنع عملا بالعرف و العادة و احتمال الصحة لاقتضاء اللفظ العموم خیرة المحقق الثانی و استضعف المنع و قال إن الحمل علی المیراث قیاس و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی الوصایا و قد علم من ذلک کله وجهی الإشکال فی (الکتاب) و التردد فی (الشرائع) و ظاهر (التحریر) (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و لو أبرأ العبد الجانی لم یصح علی إشکال و لو أبرأ سیده صح و لو قال عفوت عن أرش هذه الجنایة صح
هذا تفصیل الشیخ فی (المبسوط) و قد فرض المسألة فی جنایة توجب الأرش و المال و کذلک فرضها صاحب (الإیضاح) و (المسالک) و هو الظاهر من کلام الباقین و قد استشکل المصنف فی عدم الصحة فیما إذا أبرأ العبد و هو ظاهر ولده حیث لم یرجح و جزم بعدمها فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و قد جعل فی (الإیضاح) منشأ إشکال المصنف من تعلق الجنایة بعین العبد لأنه المباشر فیصح أن یبرئه منها و من أنه متعلق بمال السید لأنها تتعلق إما فی رقبته أو فی کسبه و هما فی الحقیقة للمولی فلا یقع الإبراء للعبد لأن حکم الجنایة متعلق بالسید و هذا الأخیر هو معنی قوله فی (المبسوط) فی وجه عدم الصحة لأنه إبراء من لا حق له علیه قلت و لأن الإبراء إسقاط لما فی الذمة و لم یتعلق بذمته و هذا لم یذکروه هنا و کأنهم استغنوا عنه بالأول لعدم کون الحق له و قد یقال کما أشار إلیه الشهید و نبه علیه المقدس الأردبیلی أن مقصوده من إبراء العبد إسقاط ماله فی رقبته من إخراجه من ملک سیده أو قتله و الظاهر أنه لو صرح بذلک صح فکذا ما کان فی معناه إذا علم قصده سواء عبر بإبراء أو غیره لعموم أدلة العفو کتابا و سنة مع الحث علیه و قد عبر عن العفو بالتصدق فی الکتاب المجید قال تعالی فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَةٌ لَهُ مع أن التصدق إنما یکون ظاهرا فی الأموال و الأعیان و عبر عن الإبراء بالتصدق کقوله جل اسمه فمن تصدق فهو خیر له و لعله یرشد إلی أن الغرض حصول العفو و التجاوز بأیّ عبارة کانت و منه یعلم الحال فیما إذا أبرأ السید بل لعل ما ذکرناه فیه أوضح و کذلک حال ما إذا عفا عنهما أو أبرأهما فلیلحظ ذلک و لیتأمّل فیه و الشارح قال الأقرب أنه إن استحق تملک الرقبة کلا فلا معنی لإبرائه إذ لا معنی للإبراء عن النفس و معناه أنه جرحه مأمومة مثلا و کانت دیتها التی هی ثلث الدیة تزید علی قیمته فإنه یستحق تملک رقبتها کلها فحینئذ لا معنی لأن یقول له أبرأتک عن نفسک لأنه یرجع إلی أنه إبراء نفسه من نفسه و کان ذلک جار فیما إذا استحق تملک بعضها علی أن الإبراء إسقاط لما فی الذمة فلا یجری أیضا فی بعض النفس فلا فرق بین البعض و الکل (ثم إن المسألة) مفروضة فی کلام الشیخ فی الموضحة و هی یجری فیها القصاص فلیتأمّل و قرب أی الشارح أیضا أنه إن استحق القصاص تخیر بینه و بین الاسترقاق فإذا أبرأه