..........
______________________________
بما هو قطعی عنده مضافا إلی أن الکامل لا یؤخذ بالناقص إلا بعد رد التفاوت و لم أجد مصرحا بأن له القصاص من دون رد إلا ما حکاه الشهید عن (التحریر) و قال إنه قوی و الموجود فی (التحریر) فی نسختین هو ما حکیناه عنه و یؤیده حکایة الشارح عنه مثل ما حکیناه و لم أجد من توقف غیر المصنف هنا و ولده فی (الإیضاح) و المقدس الأردبیلی و الشارح أیضا لم یرجح و (حجة) هذا الاحتمال أنه قتل عمدا عدوانا و عفوه عن الطرف لا یقتضی سقوطه من النفس لأن ما عدا النفس من الجراحات و الأطراف یدخل فی النفس فهو کقتل کامل برجل قطع یده غیره أو تلفت بآفة و الأولی أن یقال فی توجیه هذا الاحتمال إن هذا مثل ما إذا قطع إصبعه فاقتص منه ثم سری فقتله فإن ثبت لهذا عوض إصبعه ثبت هنا و مثل ما قالوه فیما إذا مات الجانی لا بالسرایة و مات المجنی علیه بها من أن الدیة تؤخذ من ترکته علی المشهور کما تقدم ذلک للشارح و أن هذا إنما عفی عن قطع الإصبع و عوضه و لیس قتل النفس شیئا منهما و المفروض تسلیم جواز قتل النفس له (قوله) علی إشکال
قد عرف وجهاه مما تقدم (قوله) و لو قال عفوت عنها و عن سرایتها صح العفو و فی صحته فی السرایة إشکال
قال فی (الإیضاح) الإشکال فی العفو عما یحدث عنها من السرایة فی النفس أو فی بعض الأعضاء أو العیب انتهی و القول بصحة العفو عن السرایة إلی النفس خیرة (الخلاف) و کأنه مال إلیه أو قال به الشهیدان فی (غایة المراد) و (الروض) و المقدس الأردبیلی فی (مجمع البرهان) و القول بالعدم خیرة (المبسوط) و (المختلف) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (المسالک) و هو قول أبی علی فیما حکی من عبارته و فی (حواشی) الشهید أنه المنقول و تردد فی (الشرائع) و کذا (التحریر) حیث لم یرجح حجة الأولین أصالة الصحة و عموم قوله جل شأنه فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَةٌ لَهُ و أنه من باب العفو المرغب فیه شرعا فهو من باب العبادات فیناسبه الصحة و أن الجنایة علی الطرف سبب لفوات النفس فإن النفس لا تباشر بالجنایة و وجود السبب کوجود المسبب فیصح و لصحته أی العفو من قبل الجنایة شرعا للمتطبب و المتبیطر فهنا أولی قولکم إنه إسقاط الشی‌ء قبل ثبوته ممنوع نعم هو غیر مستقر و عدم الاستقرار لا ینافی الثبوت لأن الاستقرار أخص من الثبوت فعدمه أعمّ من عدمه و لم یستبعد المقدس الأردبیلی العفو عن السرایة بالتبع و قال أیضا إنه لا مانع فی العقل و الشرع عن سقوط حق السرایة بقوله عفوت عن أثر هذه الجنایة و إن لم یوجد و یکون مؤاخذا بقوله و یعمل معه بمقتضاه فإن عموم أدلة الإیفاء بالشرط و ذم القول بلا عمل تشمله هذا و المعترض علی هذه الأدلة کلها مستظهر و الشیخ فی (الخلاف) الذی هو الأصل فی هذا القول قال کان عفوه ماضیا من الثلث لأنه بمنزلة الوصیة فإن لم یخرج من الثلث کان له مقدار ما یخرج منه و معناه أنه تصرف فی مرض تعقبه الموت فیعتبر من الثلث و لعله یقول لما سقط الثلث سقط القصاص فإذا لم یکن له مال دفع إلی الوارث ثلثی الدیة و قد یقال باحتمال بقاء القصاص فیدفع الوارث ثلث الدیة و یقتله و قد یظهر من (المبسوط) أنه لو کان بلفظ الوصیة صح من الثلث و (کیف کان) فمن البعید کونه وصیة أو بمنزلتها فإنها تصرف فی (باخ) المال و هذا إسقاط إن وجد تمام سببه حین احتماله فالأصح کما فی (الإیضاح) أنه لا یصح قال لأن الإبراء إزالة ما یثبت فی الذمة فلا یصح قبل الثبوت فی الذمة و من ثم اتفق الفقهاء علی بطلان الإبراء عما لیس بثابت فی الذمة و إنما صح فی المتطبب و المتبیطر للضرورة و هو خلاف الأصل و خلاف