..........
______________________________
بالسرایة و یجب علی الجانی دیة ما بعد الإصبع و هو أربع أصابع و یکون الکف تبعا للأصابع و رده فی (المختلف) بأنه ممنوع لأنه یجب فی النفس بالسرایة ففی الأطراف أولی و هو کذلک و قال فی (مجمع البرهان) لیس له قصاص الکف و رد دیة الإصبع لأنه یلزم قطع عضو بغیر عضو و یجبر بالدیة و لیس هذا واقعا فی حکمة الشرع انتهی و هو کما تری و لو لا أن یکون الشیخ قائلا بعدم القصاص فی الأطراف فی السرایة للزمه القول بالقصاص و أخذ الجانی دیة الإصبع لأن الثواب کالقصاص و الدیة لأنه فی (الخلاف) و (المبسوط) یدعی الإجماع علی أن من قطع ذراعا بلا کف کان للمجنی علیه القصاص و رد دیة الکف و أما الجماعة فلما کانوا یخالفونه فی ذلک اتفقوا علی عدم القصاص هنا و بقی الکلام فیما إذا قال عفوت عنها و عن سرایتها و حاله یعرف مما یأتی مما سننقله عن (الإیضاح) فیما إذا عفی عن السرایة فی النفس و قد قال هنا فی (المبسوط) إن العفو عن السرایة عفو و إبراء عما لم یجب فلا یصح العفو عنه (قوله) و لو سرت إلی النفس کان للولی القصاص فی النفس
بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و هو الذی رواه (أصحابنا) کما فی (المبسوط) کما ستسمع و هو ثابت عندنا کما فی (المسالک) و (الشرح) و به صرح فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) لأنه إنما عفی عن الطرف و العفو عنه لا یوجب العفو عن النفس و الطرف هنا لیس بعضا من النفس لأنه یقتص للأقطع من الکامل فلا یلتفت إلی قول الشافعی إن القصاص لا یتبعض و قد عفی هنا عن البعض و أن السرایة عن جنایة معفو عنها إذ العفو عن الجنایة لیس عفو عن السرایة و قد ثبت القصاص عندنا بالسرایة فلا فرق بین أن تکون السرایة عن جنایة معفو عنها أم لا و احتمل فی (مجمع البرهان) عدم القصاص لأنه قد عفی عن هذه الجنایة فصار ما ثبت بها ساقطا و باقی أثرها معفو عنه تبعا لأنه غیر مضمون حینئذ لأن المتبادر من العفو عن الجنایة العفو عنها و عن جمیع لوازمها و قال هذا یجری فی الکف نعم لو قیل إن علم أن المراد العفو عن الواقع فقط أو أن العفو عن السرایة لم یصح اتجه ذلک و إلا ففیه تأمّل انتهی و هو مع مخالفته للأصحاب و إجماع (الخلاف) و أخباره فیه نظر لعدم التئامه (التیامه خ) فتأمله نعم قال فی (المبسوط) إذا سری إلی نفسه فالقود فی نفسه لا یجب لأنه عفی عن القود فی الإصبع و إذا سقط فیها سقط فی الکل لأن القصاص لا یتبعض ثم قال و الذی رواه أصحابنا أنه إذا جنی علیه فعفا المجنی علیه عنها ثم سری إلی نفسه کان لأولیائه القود إذا ردوا دیة ما عفا عنه علی أولیاء المقتص منه فإن لم یردوا لم یکن لهم له القود انتهی و حکی عنه فی (الإیضاح) أنه لم یجزم بحکم و کلام (الإیضاح) أیضا غیر واضح لأنه کأنه نزع إلی سقوط القود حینئذ لکن أول کلام (المبسوط) حکاه فی (الخلاف) عن الشافعی ثم حکی إجماع الفرقة و أخبارهم علی خلافه (قوله) بعد رد ما عفی عنه أی
من دیة الإصبع کما فی (الخلاف) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (التحریر) و (الروض) و (المسالک) و قد حکاه المصنف عن (المبسوط) و (السرائر) و (الجامع) و کأنه فهم منه أنه اعتمد علی ما حکاه عن روایة أصحابنا و هو الظاهر بقرینة ما فی (الخلاف) کما أسمعناکه و قد سمعت أنه فی (الإیضاح) حکی عن (المبسوط) أنه لم یجزم بحکم و لم أجده فی (السرائر) و کیف کان فالظاهر أن إجماع (الخلاف) و أخباره متناولة لذلک فهما الحجة مضافا إلی ما فی (المبسوط) مما حکاه عن روایة أصحابنا و إن صح النقل عن (السرائر) فذاک لأنه لا یعمل إلا