(قوله) و له قطع الأصابع و المطالبة بالحکومة فی الباقی
______________________________
المستفاد من کلامهم أن القطع حیث لا یقع علی مفصل محسوس و کان تحته مفاصل محسوسة فإنه یقدم فی الاقتصاص المفصل الأقرب إلی موضع القطع لأن الأصل هو القصاص و المساواة کما هو الشأن فیما إذا قطع مع الکف بعض الذراع فإنه یقتص من الکوع و یأخذ الحکومة فی الباقی من الذراع و منه یعرف الحال فی قوله و لیس له قطع الأنامل و مطالبة دیة باقی الأصابع و الحکومة (قوله) فإن رضی بقطعها مع إسقاط الباقی جاز
أی رضی بقطع الأنامل التی قلنا أنه لا یجوز له قطعها مع إسقاطه حقه من الباقی من الأصابع و من حکومة ما قطع منه من الکف جاز لأن له استیفاء البعض و العفو عن البعض و یمکن أن یکون أراد أن له قطع الأنامل و العفو عن الباقی من الأصابع مع المطالبة بالحکومة فیکون الباقی فی العبارة عبارة عن الباقی من الأصابع لکن هل تجب حینئذ إجابته احتمالان فإن قلنا إنها تجب فلو طلب قطع الأنامل و العفو عن الحکومة و المطالبة بدیة الراجبتین الباقیتین من الأصابع وجبت أیضا فلیتأمّل و یحتمل أن یکون الضمیر المجرور فی العبارة راجعا إلی الأصابع لکن الأول أولی لوجوه و به أیضا یحصل الرد علی بعض العامة (قوله) و لیس له أن یقطع الأنامل ثم یکمل القطع فی الأصابع لزیادة الألم
قضیة إطلاق العبارة و قضیة کلامهم فی کیفیة الاستیفاء فی النفس بل و فی الطرف حیث یمنعونه من الاقتصاص بالآلة الکالة فی النفس و الطرف و نحو ذلک کما مر أنه لا یجوز له أن یقطع الأنامل أولا ثم یکمل القطع فی الأصابع و إن کان الجانی فعل به ذلک و کیف کان فلا ضمان علیه و علیه التعزیر فی موضع الإساءة و کأنه لا بأس بقول الشارح و کأنه لا بأس أن یفعل ذلک إذا کان الجانی فعل به ذلک لأنه اعتداء بمثل ما اعتدی علیه (قوله) و لو قطع إصبع رجل فشلت أخری بجنبتها اقتص منه فی القطع و طولب بثلثی دیة الشلاء
یرید أن الشلل حصل للإصبع بسبب قطع الإصبع المقطوعة و أما أنه یطالب بثلثی دیة الإصبع التی صارت شلاء فلما یأتی فی باب الدیات إن شاء اللّٰه تعالی من أن فی شلل کل واحدة من الأصابع ثلثی دیتها و قد حکی علیه الإجماع فی (الخلاف) و (الغنیة) و ظاهر (المبسوط) لصحیح الفضیل عن أبی عبد اللّٰه ع الصریح فی ذلک و قد وضع الأصحاب ضابطا أن فی شلل کل عضو ثلثی دیته و یرشد إلیه أن فی قطع الأنمل ثلث الدیة و علی هذا فینبغی أن یقرأ ما فی خبر زرارة و حسنة الحلبی فی الإصبع عشر الدیة إذا قطعت من أصلها و سلت بالسین المهملة لا بالشین المعجمة أو یحمل علی التقیة لأنه مذهب الشافعی و الجنبة محرکة و الجنب و الجانب شق الإنسان و غیره کما فی (القاموس) (قوله) و لو وقعت الأکلة فی الموضع و سرت إلی أخری اقتص فیها معا
حکمه یعلم مما مر فیما إذا قطع إصبعا فسرت إلی الکف و المراد أن الأکلة وقعت فی موضع القطع بسببه فسرت (قوله) و لو قطع إصبع رجل و ید آخر اقتص للأول ثم للثانی فإن کانت الإصبع أولا رجع صاحب الکف بدیة الإصبع مع قطع الکف و لو کانت الید اقتص لصاحبها و غرم دیة الإصبع لصاحبها