(قوله) و أخذ دیة الزائدة
______________________________
و هی ثلث دیة الأنملة الأصلیة کما فی (التحریر) و (أرشها کما فی (الشرائع) نسخة و (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) و فیها الحکومة کما فی (المبسوط) و (المهذب) فیما حکی عنه (قوله) و لو کان الطرفان للجانی فإن تمیزت الأصلیة و أمکن قطعها منفردة
فعل یعنی اقتص و وجهه ظاهر (قوله) و إلا أخذ الدیة
فی (المبسوط) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (التحریر) لو کان الطرفان للجانی و لم یقتص منه و کان للمجنی علیه دیة أنملته و لا ریب أنهم یقولون بتفصیل المصنف و وجه عدم القصاص أنه یلزم قطع طرفین بطرف واحد و قد یقال إنه یقطع الطرفین لطرف واحد کما تقدم فی المطلب الخامس فی المماثلة أنه لو قطع کفا بغیر أصابع قطعت کفه بعد رد دیة الأصابع و قد عرفت أیضا فیما إذا کانت ید المقطوع ناقصة و ید القاطع کاملة فإن فی (الغنیة) الإجماع علی أن له قطع الجانی و رد الفاضل و قد سمعت ما فی (الخلاف) و (المبسوط) من الإجماع علی أن من قطع ذراع رجل بلا کف کان للمجنی علیه القصاص و رد دیة الکف و قد جوزوا القود فی النفس مع الاشتمال علی الزیادة کما إذا عفا أحد الولیین أو اشترک اثنان فی قتل واحد أو قتل رجل و امرأة ففی طرف الأنملة الزائدة المشتبهة أولی و قال فی (الإرشاد) لو قطع الأنملة الوسطی ممن لا علیا له اقتص بعد رد دیة العلیا و فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) فیما إذا قطع أنملة علیا و وسطی من شخصین و عفا صاحب العلیا کان لصاحب الوسطی القصاص إذا رد دیة العلیا و لم یتأمّل فی هذا الأخیر غیر المصنف فیما یأتی و لم یظهر لنا الفرق بین هذه المواضع و ما نحن فیه و قد تقدم للمصنف فی التساوی فی السلامة أنه لو کانت ید المقطوع ناقصة إصبعا أو أنملة أو ظفرا أو أظفارا لم تقطع ید الجانی بل إما الدیة أو یقطع ما قابل الکاملة و یؤخذ دیة الباقی و هذا لا یمکن هنا عند المصنف لمکان الزیادة فلا یحصل التساوی فی المحل و دیة الأنملة ثلث دیة الإصبع فی غیر الإبهام و فی الإبهام نصف دیتها لأن لها مفصلین (قوله) و لو قطع أنملة علیا و وسطی من آخر فإن سبق صاحب العلیا اقتص ثم یقتص صاحب الوسطی و لو سبق صاحب الوسطی آخر إلی أن یقتص صاحب العلیا فإن عفا علی مال أو مطلقا کان لصاحب الوسطی القصاص بعد رد دیة العلیا علی إشکال و لو قطع صاحب الوسطی أولا أساء و استوفی حقه و زیادة فیطالب بدیتها و لصاحب العلیا مطالبة الجانی بدیة أنملته
هذا کله ذکره الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) من غیر استشکال فی شی‌ء من هذه الفروع و المصنف هنا و ولده و الشهید الثانی استشکلوا فی أن لصاحب الوسطی القصاص بعد رد دیة العلیا بل مال فی (المسالک) إلی المنع و قواه الشارح کما أن الشهید فی (الحواشی) مال إلی الجواز و وجه الجواز أن له القصاص و لا یتم إلا بقطع العلیا مضافا إلی نظائره من المسائل الأربع التی ذکرناها فی المسألة المتقدمة بلا فاصلة و وجه المنع حرمة الاعتداء إلا بمثل ما اعتدی علیه و هذا حکاه فی (المبسوط) عن العامة من دون نقل خلاف فیه بینهم و الرشد فی خلافهم قال فیما حکاه عنهم و إن حضر و عفا أی صاحب العلیا قیل لصاحب الوسطی أنت بالخیار بین العفو علی مال فتأخذ دیة أنملة و بین أن تصبر فلعل العلیا تذهب من الجانی فیما بعد ثم تستوفی