..........
______________________________
قطع المشتبهتین و أن اتحاد المحل فی ذلک لیس بشرط و باب المقدمة جار من الطرفین و لا قبح فیما نحن فیه (قوله) إلا أن یکون له بإزائها مساویة إلی آخره
هذا یشبه أن یکون من باب فرض وجود الشی‌ء بعد فرض عدمه (قوله) و کذا لو قطع إصبعا من الست لم یکن علیه قصاص و ما الذی یجب علیه یحتمل دیة الزائدة لأصالة البراءة و نصف الدیتین و سدس دیة الکف و سدس دیة الزائد لأن الکف لو قطعت ضمنت بدیة ید و دیة إصبع زائدة فعند الاشتباه قسطت الدیة و دیة الزائدة علی الجمیع
یرید أنه لو کان له ست أصابع فی کف واحدة و لم تتمیز الزائدة من الأصلیات فقطع واحد منها إصبعا فإنه لیس علیه قصاص لأنه لو اقتص له منه لقام احتمال أخذ الأصلیة بالزائدة و ذلک غیر جائز و لا ریب أنه یجب له شی‌ء و قد ذکر المصنف ثلاث احتمالات و لم یرجح هو و لا ولده و لا الشارح واحدا منها و الشهید فی (حواشیه) قال الأول هو المنقول و الثانی قوی قلت و هو کذلک لتکافؤ الاحتمالین و لوجود النظائر له فی الشریعة کالجنین الذی ولجته الروح إذا قتله جان و لم یعلم أنه ذکر أو أنثی و الخنثی فإنه فی الأول یؤخذ له نصف الدیتین و فی الثانی نصف النصیبین و ما ذاک إلا لتکافؤ الاحتمالین و سیأتی له نظائر و لا یذکرون غیره کما فی من قطع إصبعا من کفین علی ساعد فإن الشیخ فی (المبسوط) و غیره قالوا لزمه نصف دیة إصبع و نصف حکومة إلی غیر ذلک من النظائر و وجه الثالث أنه لو قطع الکف مع الأصابع الست لزمه دیة الید خمسمائة دینار و ثلث دیة الإصبع الأصلیة للزائدة و هی ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار فمع قطع الواحدة منفردة یقسط ذلک علی ستة لأن الإصبع واحدة من ستة و (عساک) تقول إنما یکون له السدس من دیة الکف و الأصابع لو کانت الإصبع سدسا من المجموع و لیس کذلک بل هی سدس الأصابع لا غیر لأنا نقول دیة الکف مع الأصابع مساویة لدیة مجموع الأصابع فإن القاطع لو قطع الأصابع الست لکان علیه مثل ذلک خمسمائة دینار عن الأصابع الخمس الأصلیة و ثلث دیة الأصلیة فکان علیه عند الاشتباه سدس دیة المجموع و هو ثمانیة و ثمانون دینارا و خمسة أسداس دینار و نصف تسع دینار الذی هو عبارة عن سدس الثلث لأن سدس الخمسمائة ثلاثة و ثمانون دینارا و ثلث دینار و سدس الثلاثة و الثلاثون و ثلث خمسة دنانیر و نصف دینار و سدس ثلث و هو عبارة عن نصف تسع فما قاله الشارح أنه أحد و تسعون و خمسة أسداس و نصف تسع فهو سهو من قلمه المبارک المیمون (قوله) و کذا لو قطع صاحب الست إصبع من یده صحیحة فلا قصاص
یرید أنه لو قطع صاحب الأصابع الست المتساویة التی لا تتمیز فیها التی فی سمت الأربع إصبعا من أصابع من یده صحیحة لا زیادة فیها فلا قصاص له فی الإصبع التی مثل المقطوعة المشتبهة بالزائدة لاحتمال قطع الزائدة و الناقص إنما یؤخذ بالکامل إذ اتحد المحل و مع الاشتباه لا اتحاد فلا یسوغ القطع و لا یجوز و قد عرفت أن لنا تأملا فی مثل ذلک لأن اتحاد المحل لم یعلم اشتراطه مع الاشتباه فتذکر ما مر و قد یرشد إلی ذلک قول المصنف أنه لو بادر و قطع إصبعا استوفی حقه (قوله) و لو کان لأنملة المجنی علیه طرفان فإن ساواه الجانی اقتص و إلا قطع أنملته
کما صرح بذلک کله فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (الروض)