..........
______________________________
قصاص و قد وافقه صاحب (الروض) و صاحب (مجمع البرهان) و قد یقال علی بعد إن ما فی (التحریر) مفروض فیما إذا قطع الأصابع دون الید و لعل ما فی الکتاب أوفق بالأصول و الاعتبار لأن هذه الزائدة إذا لم تتمیز من الأربع الباقیة و لا امتاز بعض هذه الخمس من بعض بطول و لا قصر و لا هیئة فلا ریب أنا لو قطعنا الید من الکوع لزم قطع الزائدة فیکون استوفی حقه و أساء لمکان الزائدة و علیه دیتها و لو قطعنا أربعا من الخمس مع الإبهام کما فی (التحریر) و (الإرشاد) لقام احتمال قطع الزائدة فلم یعلم أنه استوفی تمام حقه إلا أن تقول لما لم یتمیز هذه الأصابع علمنا أن الکل أصول أو تقول إن الناقص یؤخذ بالکامل فی المانع من ذلک بذلها الجانی أم لا و التساوی فی المحل حاصل فی الجملة إجمالا فتأمّل و قد لا یشترط التساوی فی المحل فی مثل هذا أعنی فی صورة الاشتباه فکما أنه لیس بشرط مع عدم الوجود لیس بشرط مع عدم التمیز و القصاص هو الأصل و العدول إلی الدیة علی خلافه فلا یجدی التمسک بأن الأصل عدم القصاص فی غیر المحل سلمنا أنه معارض له لکنهما أصلان تعارضا و عموم الأدلة فی الجملة یعضد الأول لأنه عاقب بمثل ما عوقب مضافا إلی ما نبه علیه قول مولانا الباقر ع فی خبر حبیب لأنه لیس له جارحة یقاص منها و أنه استیفاء لمساوی الحق مع تعذر العین و المساواة الحقیقیة لیست معتبرة و إلا لما جاز التخطی إلی الیسار و إلی الرجل فتأمّل و یرشد إلی ذلک قول المصنف هنا و الشارح أنه لو قطع استوفی حقه فتأمّل و لم یبق إلا أن یقال لا یجوز أخذ الزائدة مع وجود الأصلیة فیجب الاجتناب من باب المقدمة (قلت) هذا لیس محل وفاق کما سیأتی فیما إذا قطع ذو الیدین الأصلیة و الزائدة أنه له القصاص من إحدی یدیه کما هو خیرة دیات (التحریر) و المحقق الثانی ثم إنه مقلوب بأن القصاص واجب و لا قبح فیه تأمّل فإنه دقیق فلا مناص عما فی (التحریر) و (الإرشاد) من الاقتصاص و لکن لیکن من الخنصر و ما والاها لیحصل التساوی فی المحل فتأمّل جیدا (و لیعلم) أن الإصبع الزائدة فی سمت أصابعه یراد بها أنها فی سمت الأربع غیر الإبهام و المصنف هنا قطع بأنه لو قطع خمس أصابع للإبهام و أربعا من الباقیة أساء و استوفی حقه لأنه لا یجوز له الزیادة علی ذلک قصاصا لکنه أخذ حقه ناقصا لجواز أن یکون فیها زائدة و یطالب بحکومة الکف و قد عرفت الحال فی ذلک و فی (التحریر) جبر نقصان حقه بسدس دیة الید و هو ثلاثة و ثمانون دینارا و ثلث دینار و لعله أراد حکومة الکف إن کان أراد أنه قطع یده و إن کان أراد أنه قطع الأصابع فقط فکذلک لأن دیة الکف مع الأصابع مساویة لدیة مجموع (و خ) ذلک لأنه استوفی خمسة أسداس و له فی الواقع خمسة أخماس فکانت الفائت منه سدسا و لم یتضح لنا معنی قوله یحط شی‌ء بالاجتهاد ثم إنه قال فیما إذا کان فیها زائدة التبست علی أهل الخبرة لا قصاص لئلا تؤخذ الزائدة بالأصلیة فإن بادر و أخذ خمسا فهو تمام حقه و لا أرش له بعده و إن احتمل أن تکون الزائدة هی المستوفاة فقد جعله هنا مستوفیا تمام حقه دون ما سلف و لعله لمکان إساءته و هو کما تری أو یکون معناه أنه لا یجوز له الزیادة قصاصا و لکن قوله لا أرش له یدفعه فلیتأمّل فیه و کیف کان فقد اتفق (التحریر) و (الإرشاد) علی أنه حیث یکون فیها زائدة و اشتبهت فلا قصاص و ظاهرهما أنه لا قصاص فی الخمس و لا شی‌ء منها و (أنت خبیر) بأن هذه الزائدة إنما تشتبه مع واحدة منها و إلا فلو اشتبهت بالجمیع کانت من المسألة الأولی و حینئذ أی اشتباهها بواحدة یقطع ثلاثا و لا یقطع واحدة من المشتبهتین و یأخذ دیة إصبع و حکومة الکف علی تأمّل لنا فی ذلک لأنا قد نقول بجواز