..........
______________________________
فتأمّل انتهی فتأمّل و إن صالح علی الدیة کانت له دیة الکف و دیة الزائدة و هی ثلث الدیة الأصلیة (قوله) و لو کانت خمس الجانی أصلیة و بعض أصابع المجنی علیه زائدة لم یقتص فی الجمیع بل فی الأصلیة و یطالب بدیة الزائدة و حکومة الکف
إذا قطع کفه و کان لکل من القاطع و المقطوع خمس أصابع لکن کانت خمس الجانی أصلیة و بعض أصابع المجنی علیه زائدة ففی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) أنه یقتص له فی الأربع الأصلیة و یطالب بدیة الخامس و لم یتعرض فی (الشرائع) و (الإرشاد) لحکومة الکف کما تعرض لها فی (المبسوط) و (التحریر) و الکتاب لکنه فی (الإرشاد) فرض المسألة فی قطع الأصابع فقط کما هو الظاهر من کلامه فلا علیه إن ترک حکم حکومة الکف و فی (الشرائع) فرضها فی قطع الید کما فرضناها فترکه له لعله لظهوره و له أن لا یقتص و یطالب بدیة الجمیع و یکون الکف تبعا للأصلیة و الزائدة صرح بذلک فی (المبسوط) (قوله) و لو انعکس ثبت القصاص فی الکف إن کانت فی سمت الأصلیة و إلا فکالأول
قال فی (المبسوط) فإن کانت بالضد کانت المقطوعة کاملة و ید القاطع فیها أربع أصابع أصلیة و إصبع زائدة و کانت الخنصر علی ما فصلناه فللمجنی علیه القصاص فی الکف لأنا نأخذ ناقصا بکامل فإن اختار الدیة فله دیة کاملة خمسون من الإبل و إن اختار القصاص قطع الکف و لا شی‌ء له سواه إلی أن قال و إنما یؤخذ القصاص فی الکف إذا کانت الزائدة مکان الخنصر فی محل الأصلیة فأما إن کانت فی محل آخر غیر محل المفقودة فلا یؤخذ القصاص هنا لأنا لا نأخذ إصبعا فی محل بإصبع فی محل آخر انتهی و قد وافقه علی ذلک المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الکتاب) و (التحریر) و (الإرشاد) و المولی الأردبیلی و معنی قول المصنف کالأول أنه یقتص فی أربع و یطالب بدیة الزائدة و حکومة الکف و هو قضیة کلام (المبسوط) و ما وافقه و الحال فی حکومة الکف یبنی علی ما سلف من الوجه فی ترکه و ذکره (و لیعلم) أن کلام الشیخ صریح فی اشتراط کون الزائدة فی محل الأصلیة المفقودة و هو معنی قول الجماعة إذا کانت فی سمت الأصلیة فالاختلاف فی المحل عندهم یتحقق بأن لا یکون له خنصر خلقة و یکون له بین السبابة و الإبهام إصبعا زائدة لیست کأحدهما و مولانا الأردبیلی فسر الاختلاف بأن تکون الزائدة فی محل الجانی فوق الأصلیة بحیث یمکن قطع الأصابع الأصلیة دونها و هو کما تری لأن هذا یصدق علی ما إذا کانت الزائدة فی محل الخنصر أو محل الإبهام و لا خنصر له و لا إبهام فإنه یمکن قطع الأصابع الأصلیة دونها مضافا إلی ما تسمعه فی المسألة (الآتیة) بلا فاصلة و قد عرفت الفرق بین الزائدة و الأصلیة (قوله) و لو کان علی ید الجانی إصبع زائدة فی سمت أصابعه و علی نسقها غیر متمیزة لم یقطع الید من الکوع و لا شی‌ء من الأربع
هذا یخالف ما فی (التحریر) و (الإرشاد) و یوافق ما فی (المسالک) قال فی (التحریر) لو کان علی ید الجانی ست أصابع متساویة لیس فیها زائدة فللمجنی علیه أخذ خمس أصابع و بطلت سدس الید بحط شی‌ء بالاجتهاد لأن کل سدس استوفاه کان فی صورة خمس و لو کان فیها زائدة بالفطرة و التبست علی أهل الخبرة فلا قصاص و قال فی (الإرشاد) لو کان لقاطع الید ست أصابع قطع خمس أصابعه و دفع حکومة الید و لو کان فیها زائدة فاشتبهت فلا