(قوله) و لیس بجید
______________________________
حمل الشهید کلامهم علی ما إذا کان اشتراه بمائة دینار و قیمته تساوی ستمائة فإنه یرد ثمنه و هو مائة (قوله) نصف دیة الحر أو یدفع العبد
إنما یؤدی أقل الأمرین من النصف و القیمة (قوله) أو ما یساوی نصف دیته
إذا زادت قیمته عن النصف فیکون المولی شریکا معهم بالنسبة (قوله) یدفعها الحر الشریک له فی القتل
ظاهره أنه إذا أبی أن یدفع شیئا أقهر علی ذلک و ربما قیل بأنه إذا لم یدفع قتله المولی إن شاء فتأمّل و فی (النهایة) و (المقنعة) و (المهذب) و (الإصباح) لیس لمولاه علی الحر سبیل یحمل علی ما إذا لم تزد قیمته عن النصف هذا و ما اختاره المصنف هو خیرة المحققین و جمیع المتأخرین کما فی (المسالک) و أما الحکم إذا لم یقتلهما فظاهر مما سلف (قوله) و صحیح ضریس إلی آخره
سأله عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحب أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما فإن کان قیمة العبد أکثر من خمسة آلاف درهم فلیردوا علی سید العبد ما یفضل بعد الخمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن یقتلوا المرأة و یأخذوا العبد أخذوا إلا أن تکون قیمة العبد أکثر من خمسة آلاف درهم فلیردوا علی مولی العبد ما یفضل بعد الخمسة آلاف درهم و یأخذوا العبد و یفدیه سیده و إن کانت قیمة العبد أقل من خمسة آلاف فلیس لهم إلا العبد (قوله) کما قال أمیر المؤمنین ع فی خبر السکونی
الخبر و إن کان فی الجراحات لکن قوله ع علی نحو جراحات الأحرار و قوله فی الثمن یدلان علی أن المراد الأعضاء لکن المقطوع لیس ظاهر الدلالة (قوله) و بین إمساکه بغیر شی‌ء
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب و قد حکیت علیه الإجماعات و الشهرات ورد به خبر أبی مریم و لو لا ذلک لتطرق إلیه التأمّل من جهة الحکمة لأنه قد یحصل الضرر علی المولی لأن المملوک قد یکون ذا کسب و صنعة لها نماء کثیر فإذا قطع أنفه فإن أعطاه یلزم الضرر بأن یفوته کسبه الجزیل و یحصل ذلک للجانی فیستوفی قیمة العبد فی زمن یسیر إذ المفروض أن قیمة الأنف لا تزید علی دیة الحر و إن لم یعطه ذهبت علیه قیمة أنف عبده و کانت الجنایة هدرا و أیضا العمومات فی القصاص و الدیات تدل علی أخذ من غیر دفع لکن لا بد من المصیر إلی ما علیه الأصحاب و تمام الکلام فی باب الدیات (قوله) و استثنی عن ذلک الغاصب
المراد أن الاستثناء من أصحابنا لا من الشافعی و قد استثنوا ذلک فی باب الغصب و قد بیناه بما لا مزید علیه (قوله) فیجمع للمولی بین العوض و المعوض
کما یجمع له بینهما فیما إذا جنی علیه جماعة مثل أن قطع واحد یده و آخر یده الأخری أو رجله فإن مولاه یأخذ من کل واحد نصف القیمة مع بقاء المملوک عنده و لا یتجاوز بقیمته دیة الحر و قد لا یکون فی مثل هذا جمع بین العوض و المعوض (قوله) و عن العامة قول بالقصاص
و فی حواشی الشهید أن الأقوی أن الحر الذمی یقتل