..........
______________________________
الطعام إلی الضیف نازل منزلة الإذن لفظا کما لو قال ناولنی متاعک لألقیه فی البحر لمصلحة فناوله إیاه فإنه یکون کنطقه فی عدم ضمانه فی الإلقاء فی البحر و فیه أن الحکم فی هذه الأمثلة و نظائرها مستند إلی العادة الغالبة و أن الإذن فیما نحن فیه لا یؤثر فی الإباحة بخلاف الأمثلة المذکورة لأنه قطع غیر مستحق وقع خطأ فوجبت الدیة و مجرد إذنه و علمه لا یبیح ذلک و لا یسقط عوضه و إن سقط القصاص و لهذا استوجه الشهید الثانی وجوب الدیة و تأمّل مولانا الأردبیلی و الشارح فی عدم وجوبها و قضیة ذلک أن لا فرق فی ذلک بین أن یکون قد سمع الأمر بقوله أخرج یمینک أو یدک أو لم یسمع شیئا فأخرج الیسری مع علمه بعدم إجزائها بل فی (غایة المراد) أن ذلک جار فیما إذا لم یخرجها و أخرجها المجنی علیه و هو ساکت لأنه سکوت فی محل یحرم فیه السکوت بخلاف السکوت عن المال و الوجه فی أن للمقتص منه الدیة إذ لم یکن عالما بعدم الإجزاء بل ظن الإجزاء أو دهش فلم یعلم ما أخرجه و ما الذی یجب علیه ظاهر لوجود المقتضی و انتفاء المانع أما المقتضی فلأنه قطع ید محترمة من غیر سبب مبیح خطأ و أما انتفاء المانع فلأنه لم یبحها مجانا و لیعلم أنه علی القول ببقاء القصاص فی یمینه فالشیخ فی (المبسوط) و الجماعة کلهم علی أنه لیس له قطعها حتی تدمل یساره لأنا لو قطعنا یمینه قبل اندمال الیسار ربما سری إلی نفسه عن القطعین فیتلف بسرایة قطعین أحدهما بحق و الآخر بغیر حق و لا یفرق فی ذلک بین رضاه بالتعجیل و تحمل هذا الضرر و عدمه لأن هناک حقا للّه سبحانه جل شأنه (قوله) و لو قطعها المجنی علیه عالما بأنها الیسری قیل سقط القطع
أی فی الیسری عن المجنی علیه و القائل بذلک الشیخ فی (المبسوط) و القاضی فی (المهذب) علی ما حکی عنه و المصنف فی (الإرشاد) و لا فرق فی ذلک عندهم بحسب إطلاقهم بین أن یکون الباذل جاهلا ببذله الیسری أو عالما لکن بذلها عن الیمنی و لم یقع بینهما تراض أو کان عالما لکن لم یقصد بذلها عن الیمنی بل و کذا لو لم یبذلها و لکن سکت کما قیل و قد قید المصنف فی العبارة العلم بکونه الیسری کما فی (المبسوط) و أطلق العلم فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و حیث قیل فیها لو قطعها المجنی علیه مع العلم و قد جمع فی (غایة المراد) بین العلم بکونها الیسری و أنها غیر مجزئة و نحوه ما فی (مجمع البرهان) و فسر العلم عبارة (الإرشاد) فی (الروض) بعدم الإجزاء و قد یکون الشیخ أراد ذلک و کذلک من أطلق و (کیف کان) فالمحکی عن المحقق الثانی فی (مجمع البرهان) و (بعض الحواشی) أنه قرب القطع و الشهید الثانی فهم من عبارة (الشرائع) المیل إلیه و الموجود فیها أن فی سقوط القطع إشکالا و قد مال إلیه أی القطع الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و احتمله فی (التحریر) و فی (الحواشی) أنه المنقول و مال إلیه فی (غایة المراد) إذا علم عدم الإجزاء و لم یرجح فی (الإیضاح) (حجة الشیخ) فی سقوط القصاص أن الباذل ببذله الیسار ولد داعیة القطع فی القاطع فکان شبهة فی سقوط القود عنه فکان مبیحا له إما حقیقة إذا کان الباذل عالما أو حکما إذا کان جاهلا لکن المجنی علیه یزعم ذلک أی الإباحة و کذا الساکت فإن سکوته مبیح (و أما) وجوب الدیة عنده فلأنه إنما قطعها عوضا عن یمناه و إذا لم تصح المعاوضة لزمه الرد و إذا لم یکن رد العین فعلیه القیمة و ردوه (بأنه) لا شبهة مع العلم بالحرمة و عدم الإجزاء فکان ظلما محضا مع ما فیه من مخالفة الاعتبار فإنه إذا قطع یسراه و أدی دیتها و بقی له القصاص فی الیمین یبقی هذا بغیر یدین