..........
______________________________
و الشهرات و خبر حبیب لأن المسألتین من واد واحد و ینبغی لمن خالف أو وافق أو توقف فی تلک أن یتوقف أو یوافق أو یخالف فی هذه لکن کثیرا منهم لم یتعرض لهذه و أما أن الدیة لمن یبقی بعد ذلک أعنی الخامس فمما لا خلاف فیه و فی (المسالک) أنها له قطعا و هو یجری مجری الإجماع (قوله) و کذا لو فقدت یداه و رجلاه لم یکف إلا الدیة
هذا أفصح به خبر حبیب قال ع إنما توجب علیه إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و لا رجلان الحدیث و قد نفی الشارح الخلاف فی ذلک فیما سلف (قوله) و لو قطع یمینا فبذل شمالا فقطعها المجنی علیه جاهلا قیل سقط القصاص و یحتمل بقاؤه
فرض المصنف المسألة أعنی احتمال سقوط القصاص و بقائه فی (الکتاب) و (التحریر) و (الإرشاد) (کالشرائع) و غیرها فیما إذا کان المجنی علیه جاهلا بأنها الیسری کما هو الظاهر بقرینة المقابلة و هو الذی فهمه منهم بعضهم و یحتمل أن یراد أنه جاهل بعدم إجزاء الیسری عن الیمنی و لا فرق عندهم بین علم الباذل بأن المبذولة هی الیسری أو لا کأن یکون قد دهش و لا بین علمه بأنها لا تصیر عوضا عن الیمنی إلا مع عدمها و جهله بذلک و الشیخ فی (المبسوط) فصل المسألة بعلم الباذل و جهله من غیر فرق بین علم القاطع و جهله و تفصیل الجماعة لعله أجود کما ستعرف و قد حکم فی (المبسوط) بسقوط القصاص عن یمین الجانی مع علمه بأنها الیسری سواء کان المجنی علیه عالما أو جاهلا و قال إنه الذی یقتضیه مذهبنا و المحقق و المصنف و الجماعة نازعوه فی سقوط القصاص فیما إذا کان المجنی علیه جاهلا سواء کان الجانی الباذل عالما أم لا فالمصنف هنا و فی (التحریر) احتمل بقاء القصاص مع ظهور میله فی (التحریر) ک (الشرائع) إلی البقاء و هو خیرة (الإرشاد) و (المهذب) علی ما حکی عنه و قواه الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) و الشارح بل الشیخ فی (المبسوط) بعد أن نقله عن العامة قال إنه قوی و لم یرجح فی (الإیضاح) و کذا (مجمع البرهان) و قال الشهید فی (الحواشی) إن قول (المبسوط) أولی و إنه المنقول (احتج الشیخ) بما ذکره فی (المبسوط) من أن الیسار تقطع بالیمین إذا لم یکن یمین و مراده أنه قد حصل ما هو بدل فی الجملة مع عدم فرق بینهما و قد یؤید ذلک بالمساهلة فی القصاص و الحدود و رغبة الشارع إلی حقن الدماء و لظاهر الید بالید المفهوم من مثل الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ لکن الشیخ فی (المبسوط) کما ستعرف حکم ببقاء القصاص فی الیمین مع جهل الجانی بأن المبذولة هی الیسار سواء کان المقتص المجنی علیه عالما بذلک أو جاهلا و کأنه لا یتوافق بحسب الاعتبار مع ما نحن فیه (و حجة الجماعة) أن الذی فیه القصاص موجود و لا تصیر الیسری قصاصا إلا مع عدم الیمنی إذ الأصل أن لا یقتص بالیمین إلا عن الیمین و علی القولین لا ریب أنه لا یعزر المقتص لجهله و أنه لا قصاص علیه بقطعه الیسار قطعا کما فی (المسالک) و أما دیتها أی الیسار ففی المبسوط کما فی (الکتاب) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و غیرها أن المقتص منه إن سمع الأمر بإخراج الیمنی کأن قال له أخرج یدک الیمنی لأقتصها فأخرج الیسری مع علمه بعدم إجزائها فلا دیة له و إلا فله الدیة و (أنت خبیر) بأن هذا لا ینطبق علی مذهب الشیخ من سقوط القصاص و إجزاء الیسار عن الیمین و الشارح قال لا دیة علی قول الشیخ و قد صرح کما عرفت بوجوب الدیة فی هذا الفرض أعنی إن لم یکن سمع و الوجه فی سقوط الدیة فی الفرض المذکور أن المخرج أباح یده مجانا و إن لم یحصل النطق بذلک فإن القصد قد یقوم مقام النطق کما أن تقدیم