الکف)
..........
______________________________
معناه أنه لو کانت ید المقطوع ناقصة إصبعا و ید القاطع کاملة لم یکن للمجنی علیه أن یقطع ید الجانی لاستلزامه قطع الزائد بل إنما یقطع ما قابل الأصابع التی قطعها و یأخذ منه حکومة الکف کما فی (التحریر) و (المسالک) أو یأخذ دیة الجمیع مع التراضی کما فی (المسالک) و فی (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) یقتص للکامل من الناقص و لا یضم أرش و لا یجوز العکس فتثبت الدیة و قد أسمعناک آنفا ما فهمه الشهید الثانی و الأردبیلی من هذه العبارة و هذا یخالف ما فی (الکتاب) و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه إذا کانت ید المقطوع ناقصة الأصابع أن له قطع ید الجانی و رد الفاضل و قد سمعت ما حکاه الشارح عن (الإصباح) و قد قالوا فی نظائره فیما لو قطع کفا بغیر أصابع قطعت کفه بعد رد دیة الأصابع و قد حکم به الأکثر کما (فی غایة المراد) و الشیخ و الأتباع کما فی (المسالک) و حکم به المصنف فی المطلب الخامس فی المماثلة و المخالف ابن إدریس و فی (المختلف) توقف و من نظائره ما إذا قطع ذراع رجل بلا کف ففی (الخلاف) و (المبسوط) الإجماع علی أن للمجنی علیه القصاص و رد دیة الکف و زاد فی (الخلاف) أخبار الفرقة و قد تقدم بیان ذلک کله عند شرح قوله و لو عفا المقطوع (قوله) و احتمله فی التحریر فی المسألة بعینها
لم نقف علی ذلک فی ما عندنا من نسخة فتدبر (قوله) و کذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة لم تقطع ید الجانی
هذا و ما بعده یعلم حاله مما تقدم (قوله) و کذا لو کانت أصابع المقطوع أو القاطع بغیر أظفار
لعل توسیط القاطع فی غیر محله لعدم التئامه مع قوله و أصابع الجانی سلیمة لکن قال فی (الإرشاد) لو کان ظفر المجنی علیه متغیرا أو مقلوعا اقتص فی الإصبع لکمال دیتها من غیر ظفر و معناه أنه له القصاص من غیر رد أرش و وافقه علیه فی (الروض) و کذا الأردبیلی علی تأمّل له

[الشرط الرابع التساوی فی المحل]

(الرابع التساوی فی المحل) (قوله) مع الوجود اتفاقا و لذا یقطع الیمنی بمثلها
قال فی (الخلاف) إذا قطع یمین غیره قطعت یمینه بلا خلاف و ظاهره نفی الخلاف بین المسلمین کما هو عادته و کما یرشد إلیه قوله بعده فإن لم یکن له یمین قطعت یساره عندنا فإن لم یکن له یسار قطعت رجله الیمنی فإن لم تکن له قطعت رجله الیسری و قال جمیع الفقهاء إن لم یکن له یمین سقط القصاص دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم انتهی فکان التساوی فی المحل مع وجوده مما لا خلاف فیه بین المسلمین (قوله) و لو لم یکن له یمین قطعت یسراه فإن لم یکن له یسار أیضا قطعت رجله الیمنی فإن فقدت فالیسری
هذا التفصیل و الترتیب لم أجد إلا فی (الخلاف) و (الغنیة) و فیهما أن علیه إجماع الفرقة و زاد فی الأول أخبارهم و قد یکون أبو الصلاح موافقا لهما حیث یحکی عنه أنه عمم الحکم کما ستسمع و یظهر من موضع من (الروضة) موافقتهما کما ستعرف و قد حکی هذا التفصیل أبو العباس فی (المهذب) و (المقتصر) عن الشیخ فی (النهایة) و القاضی و التقی و أبی علی بنحو آخر و هو إن لم یکن له یسار قطعت رجله الیسری فإن فقدت فالیمنی و إنه لخطأ من وجهین کما ستعرف و (کیف کان) فالعمل بهذا التفصیل متعین لمکان الإجماعین و الأخبار المرسلة فی (الخلاف) المعتضدة