..........
______________________________
الکتاب و عینه و لم ینبه الشهیدان و لا المقدس الأردبیلی علی أن هذا قد تقدم و لم یبینوا الوجه فی الإعادة و (حجة القول) الأول إجماع الفرقة المحکی فی (الخلاف) و استدل علیه أیضا فیه بقوله جل شأنه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ و المثل إما من طریق الصورة الخلقیة و هو هنا متعذر أو من طریق القیمة فتجب و إلا لم تتحقق المماثلة و (احتج) علیه جماعة بالقاعدة المشهورة کما فی (المسالک) و المقررة کما فی الشرح و هی أن الجانی علی عضو إذا لم یکن له ذلک کان علیه دیته (قلت) هذه القاعدة ذکرها فی (المبسوط) بعد قوله فی المقام الثانی الذی أشرنا إلیه آنفا ما نصه و یقوی فی نفسی أن لیس له دیة الإصبع إلا أن یکون قد أخذ دیتها فیلزمه ذلک و کل عضو یؤخذ قودا إذا کان موجودا وجب أن تؤخذ دیته إذا کان مفقودا مثل إن قطع إصبعین و له إصبع واحدة انتهی فتأمّل إذ الظاهر أن القاعدة عنده مخصصة و هذا مما یضعف قول (المبسوط) إذ القاعدة مما لا خلاف فیها کما سیأتی فی المطلب الثالث فی الأحکام ثم إن هؤلاء المترددین جزموا فیما إذا قطع إصبعا من رجل و یدا من آخر أنه یقتص للأول فی الإصبع و للثانی فی الید و یأخذ منه دیة إصبع کما یأتی و قد سمعت ما حکیناه عن (المبسوط) فکان إجماع (الخلاف) فی محله و أورد علی القول الأول ما إذا کانت ید الجانی شلاء و أراد المجنی علیه قطعها فإنه لا یأخذ معها شیئا فما الفارق و أجیب بأن النقصان هناک نقصان صفة خاصة و جرم الأصابع باق و النقصان فیما نحن فیه نقصان کمیة و کیفیة فکان الأول کقتل العبد بالحر و المریض بالصحیح و نظیر ما نحن فیه ما إذا أتلف علیه صاعی حنطة و وجد للمتلف صاعا فإن له أخذه و طلب بدل الفائت و لو أتلف علیه صاعا جیدا فوجد له ردیئا فأراد أن یأخذه و یطلب أرشا لم یکن له ذلک و کذا لو قطع إصبعین من واحد و له إصبع من واحد و له إصبع واحدة فللمجنی علیه أن یقتص فی الموجودة و یطالب ببدل المعدومة و لو قطع إصبعا صحیحة و تلک الإصبع منه شلاء فأراد المجنی علیه قطع الشلاء لم یکن له سواها و قد یناقش فی هذه الصورة فإن المماثلة إنما تتحقق بالتساوی مطلقا و إلا لم یوجد مختلفان فتأمّل و أما القول الثانی و هو أنه له أخذ دیة الإصبع الفائتة إن کان الجانی إنما فقد الإصبع بجنایة جان علیه و قد أخذ دیتها أو استحقها لا أن فقدها خلقة أو بآفة من اللّٰه فهو خیرة (المبسوط) فی موضعین و (المهذب) و (الجواهر) علی ما حکی و هو المنقول کما فی (الحواشی) حملا علی ما مر فی خبر سورة بن کلیب فی القاتل إذا کان أقطع الید و قد سمعت الکلام فی ذلک کله بما لا مزید علیه و ستسمع ما یناسب ذلک فی مسألة العکس و قد یقال إنه یلزم علی هذا التفصیل أنه لو قطع یدا و لا ید له خلقة لم یکن علیه شی‌ء و لعله بعید جدا قلت لا خلاف فی أنه لو قطع و لا ید له و لا رجل کان علیه الدیة و قد دل علیه الدیة (کذا) و قد دل علیه خبر حبیب السجستانی کما مر و یأتی ثم إنه قد قیل قد یناقش فی انسحاب التفصیل فی الشلل فإن المماثلة إنما تتحقق بالتساوی مطلقا کما عرفت و لا تغفل عما فی (الإرشاد) و عن دلیله فإنه قول ثالث فی المسألة و بقی شی‌ء آخر یجب التنبیه علیه و هو أن المفقودة قصاصا کالمأخوذة دیتها و هو قضیة کلام (المبسوط) فی موضع منه و هو الذی دل علیه خبر سورة الذی هو الأصل فی هذا فاقتصار المصنف علی ما أخذ دیتها کما فی موضع من (المبسوط) کخرط الشارح ما فقدت قصاصا فی سلک ما فقدت خلقة لم یصادف محله (قوله) و لو کان بالعکس لم یقطع ید الجانی بل الأصابع التی قطعها و یؤخذ منه حکومة