..........
______________________________
للسقوط قال فی (التحریر) لا یقطع ذکر الصحیح بالذکر الأشل و هو الذی لا یتقلص فی برد و لا یسترسل فی حر و لا یقطع الصحیح بذکر العنین لکن روایة السکونی عن الصادق ع قد یقال إنها تدل علی مساواة ذکر العنین لغیره قال قال أمیر المؤمنین ع فی ذکر الصبی الدیة و فی ذکر العنین الدیة و لیس ذلک من الدلالة شی‌ء (قوله) و یقطع المجذوم بالصحیح و لا یضم علیه أرش
لعموم أدلة القصاص فی الأطراف و ظهورها فی عدم شی‌ء غیر ذلک و قال فی (التحریر) یقطع أنف المجذوم بالصحیح ما لم یسقط منه شی‌ء (قوله) و لا یشترط تساوی خلقة الید و منافعها و فی سائر العلل من البرص و نحوه و الصحة منها
و معنی الأخیر أنه لا یشترط تساویهما فی باقی العلل و لا فی الصحة منها و قد استدل علیه الشارح بعموم الأدلة و الفتاوی و قضیة ذلک أن عدم قطع الصحیحة بالشلاء خارج عن العمومین بالإجماع و خبر سلیمان لکن الشارح قد استدل علیه بعموم قوله جل شأنه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ و فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ فیکون هذا العموم یستدل به للأمرین المتنافیین باعتبارین أو یجعل هذا دلیلا لعدم قطع الصحیحة بالشلاء لعدم المماثلة فیکون بین العمومات عموم و خصوص من وجه إذ قضیة عموم قوله جل و عز فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ أنه لا فرق فی وجوب المماثلة بین أن تکون فی ید أو غیرها و قضیة قوله جل شأنه الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ .. وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ أنه لا فرق فی ذلک بین الشلاء و الصحیحة و البرصاء و غیرها و کلاهما قطعی قد اعتوره التخصیص و الاعتبار یوافقهما و إن کان موافقته للأول کادت تکون أکثر (إلا أن تقول) إن التخصیص الذی اعتور الأول أکثر حتی کاد یکون الخارج منه مثل الداخل أو أکثر و لا کذلک الثانی فإن الخارج منه إنما هو الید الشلاء و الناقصة و ما إذا اقتص للمرأة من الرجل فی بعض الأحوال و نحو ذلک و هو قلیل (ثم) إن عموم الأول لیس بتلک المکانة من الظهور فیما یراد منه فی المقام کما أن العموم فی الثانی لیس مصرحا به و إنما هو مستفاد قطعا من الآیة الشریفة و الأخبار الواردة فی نظائر ذلک منها ما یوافق الأول و منها ما یوافق الثانی فمما یوافق الأول فی النظائر صحیحة برید عن أبی جعفر ع قال فی لسان الأخرس و عین الأعمی و ذکر الخصی الحر و أنثییه ثلث الدیة و لا شک فی نقصان ذکر الخصی عن ذکر غیره فإنه لا یولد له و مما یوافق الثانی روایة السکونی الوارد فی العنین و قد سمعتها و أما الفتاوی فإنا رأیناهم فی باب القصاص فی الأطراف لأن کان مسوقا لبیان ذلک یشترطون السلامة فی العضو المجنی علیه یدا کان أو غیرها کعبارة الکتاب و غیرها و لیس هناک عبارة ناطقة بأن الید تقطع بالید بحیث یتمسک بإطلاقها و إن کان فی مطاوی الباب أو غیره عبارة کذلک لم تکن مسوقة لبیان حکم الید و إنما هی لبیان حکم آخر جاء هذا بالتبع محالا علی الباب فالحظ فتاوی الأصحاب فی الباب و علی تقدیر وجوده فی کتاب أو کتابین أو أربعة و ما کان لیکون لا یکون مما یستند إلیه و یقال لعموم الفتاوی فالاستدلال بعموم الفتاوی لعله لا وجه له نعم لک أن تقول إنهم یشترطون السلامة فی العضو أو الید و یذکرون ما یدل علی المراد فی الید السلامة من الشلل إما بالتفسیر أو التفریع أو نحو ذلک و لا یتعرضون لغیر الشلل فیکون حکمه باقیا تحت عموم الأدلة و هذا جید جدا إلا أن جملة من العبارات خلت عن ذلک کعبارة (الوسیلة) و (السرائر) و نحوهما قال فی (الوسیلة) یجری