..........
______________________________
فی الصفة و الصفة المجردة لا تقابل بالمال و لذلک إذا قتل العبد بالحر لم یجب الفضیلة الحریة شی‌ء و قد نص علی ذلک فی (المبسوط) و غیره و قال جماعة و کذا لو قتل الذمی بالمسلم و قد عرفت الحال فی ذلک فیما سلف من أن لولیه قتله و أخذ ماله فتأمّل هذا و قال الشهیدان حکم أهل الخبرة بالانحسام و عدمه فالحکم ظاهر و إن توقفوا فالقصاص قوی و هو خلاف ما ذکره الشارح حیث حکم فیما إذا تساوی الاحتمالان عدم القصاص و هذا أوفق بالاحتیاط کما أن الأول أوفق بالأصل بمعنی أن الأصل القصاص و الأصل عدم الوجوب إلا بالتراضی و لیعلم أنه لو سرق و کانت الیمین شلاء دون الیسری قطعت و لم تقطع الیسری علی المشهور بل علیه الإجماع فی (الخلاف) و (الغنیة) و لم یعتبر مراجعة أهل الخبرة هناک إلا الشیخ فی (المبسوط) و القاضی و ابن حمزة و المصنف فی (المختلف) و الشهید الثانی فی (المسالک) قالوا لأنه حینئذ یری إلی تلف النفس و کذلک الحال فی المحارب إذا أردنا قطع یده الیمنی و رجله الیسری و هنا ما اختلف اثنان فی الرجوع إلی أهل الخبرة و لعل الوجه فیه ما ذکره الشهید من أن القصد و الغرض هناک القطع و إن هلک فبحد اللّٰه سبحانه و تعالی و المدار فی القصاص علی التساوی فی الحقوق فلو قطعت الشلاء و مات لکان أخذ المجنی علیه أکثر من حقه لکن قد یقال إن هذا ینافی قولهم جمیعا إن حقوق اللّٰه جل شأنه مبنیة علی التخفیف کما یأتی قریبا فیما إذا بدل السارق یساره مکان یمینه للقطع (قوله) و الشلل
إلی آخره الشلل فی الید و الرجل بطلان العمل حتی یصیر العضو إذا أعمله صاحبه کإعمال آلة من الآلات و إن لم یبطل الحس و الحرکة رأسا و اعتبر بعضهم بطلانهما و لذلک تسمی الید الشلاء میتة و رد بأنها لو کانت کذلک لأنتنت (قوله) و لو کان بعض أصابع المقطوع شلاء
إلی آخره هذا الفرع إلی آخره ذکره الشیخ فی (المبسوط) من فروع العامة قال إذا قطع ید رجل فیها ثلاث أصابع سلیمة و إصبعان شلاوان و ید القاطع لا شلل بها فلا قود علی القاطع و أطال إلی أن قال و للمجنی علیه القصاص فی الأصابع الثلاث السلیمة فإن عفا عن القصاص فی السلیمة أخذ ثلاثین من الإبل و یأخذ حکومة فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما من الکف و کذلک الأصابع الصحیحة یتبعها ما تحتها و عندنا فی الشلاوین ثلث دیتهما صحیحتین فإن اختار القصاص فی السلیمة کان ذلک له فیأخذ ما ذکرنا فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما و یأخذ القصاص فی السلیمة و قال قوم یتبعها ما تحتها فی القصاص کما یتبعها فی الدیة و قال بعضهم لا یتبعها و هو الأقوی و إذا قیل لا یتبع کان للمجنی علیه أخذ الحکومة فیما تحتها و تلک الحکومة لا یبلغ بها دیة إصبع واحدة فالشیخ مخالف للمصنف فی الشلاوین إذ الشیخ یقول إن ما تحتهما یتبعهما و المصنف لا یقول بالتبع و لعل قول المصنف أظهر و أوفق بالاعتبار کما أنه قد یظهر من الشیخ فی مقام آخر أنه لا نزاع فیما قاله أی الشیخ قال کل إصبع أخذت قصاصا من أصلها ففی المحل الذی کانت علیه من الکف وجهان و کل موضع أخذنا الدیة فی إصبع أو أنملة منها کان ما تحتها تبعا لها وجها واحدا انتهی و العامة متفقون علی أن ما تحت الشلاوین یتبعهما لأنهما فیهما الحکومة عندهم فما حکاه الشارح عنهم بأن لهم قولا بأنه إذا أخذت دیة الشلاء لم تؤخذ حکومة لما تحتها لعله لم یصادف مخره لأن هذا قول الجمیع فالحظ کلامهم (قوله) و لا یقطع العضو الصحیح بالمجذوم و إن لم یسقط منه شی‌ء فإنه معرض له
أی