..........
______________________________
کما ستسمع و المراد بالتغریر الخوف علی النفس (قوله) و التفاوت مع الصحة من المجنی علیه
التفاوت معطوف علی التساوی فیصیر الحاصل أن الشرط الثالث هو التساوی أو التفاوت بأن تکون ید الجانی شلاء و ید المجنی علیه صحیحة لأن الناقص یؤخذ بالکامل فیجری هذا مجری قوله فی الشرط الثانی أو یکون المجنی علیه أکمل فتأمّل (قوله) فلا تقطع الید الصحیحة بالشلاء
بالإجماع کما فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) حیث قال فیه عندنا و عند جمیعهم و قال داود تقطع الصحیحة بالشلاء غیر أن عندنا فیها ثلث الید الصحیحة و عندهم فیها الحکومة (قوله) و إطلاق ظاهر قول الصادق ع فی خبر سلیمان بن خالد
فی سنده حماد بن زیاد و لم یذکره علماء الرجال لکن روایة الحسن بن محبوب عنه قد تشعر بالاعتماد علیه و الظاهر أن القاطع صحیح الید و الشهرة تجبر دلالته و متنه إذ الحکم المذکور صرح به الشیخ فی (کتابیه) کما عرفت و أشار إلیه ابن حمزة فی (الوسیلة) و ابن إدریس فی (السرائر) و صرح به فی (الشرائع) و جمیع ما تأخر عنها و فی (الریاض) نفی الخلاف فیه علی أن الاعتبار یشهد له إذ لو قطعت بها یکون قد استوفی أکثر من حقه (قوله) و إن بذلها الجانی
قد نص علی ذلک فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (المسالک) و (روض الجنان) و (الروضة) کما أنه لا یقتل الحر بالعبد و إن رضی الحر فإنه لا یجوز أن یقطع عضو إنسان بإذنه کما أنه لا یجوز له الإذن (قوله) لکن لا یضمن القاطع و استوفی حقه
الحکمان مشکلان کما یأتی مثله فیمن بذل یساره بدل یمینه فاحتمال القصاص قوی إلا أن یکون بذلها عالما بأنها لا تجزی و لا یجوز له ذلک و احتمال الدیة هو الظاهر کما ستعرف مثله فی بذل الیسار و قد حکم فی (المبسوط) فی ذاک بالدیة کما ستسمع و لا نجد فرقا واضحا بین المقامین (قوله) و تقطع الشلاء بالصحیحة إلا أن یحکم أهل الخبرة بعدم انحسامها
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (الریاض) و فی (المسالک) و (المفاتیح) أن المشهور أن الید الشلاء و الرجل الشلاء یراجع فیها أهل الخبرة فإن قالوا إنها لو قطعت لم ینسد فم العروق بالحسم و لم ینقطع الدم فلا یقطع بها لما فیه من استیفاء النفس بالطرف و للمجنی علیه الدیة و إن قالوا ینقطع فله قطعها و یقع قصاصا کقتل الذمی بالمسلم و العبد بالحر و حکی عن الغنیة الإجماع علی هذا التفصیل و لم أجده فیما حضرنی من نسخها و قضیة ما فی (المسالک) و (المفاتیح) أن هناک خلافا و لم نجده لأحد إذ الحکم دلیله العقل لأنه لا یجوز إتلاف نفس الجانی و إدخال الضرر علیه بأکثر مما فعل و لا یمکن إبطال حق المجنی علیه فلا بد من الدیة و قد یکونان فی (المسالک) و (المفاتیح) أشارا بالشهرة إلی ما سنحکیه فی السارق و المحارب لکن الأمر فیهما بالعکس إذ المشهور أنهما یقطعان إن کانت الیمنی شلاء و لا یرجع إلی أهل الخبرة کما تسمع و لیس له أن یطالب بسبب الشلل أرشا للأصل و عدم دلیل علی الضم و الدیة لا تثبت إلا بالتراضی و لأن الصحیحة و الشلاء متساویتان فی الحرمة و الاختلاف بینهما