(قوله) فإنه یصیر ملکا له بأجمعه إلی آخره
______________________________
هذا یعطی أن الطلب للأرش مع عدم رضا المولی بالفک یقضی بالملک و لعله لا بد من اختیار الاسترقاق کما سلف و یأتی (قوله) و لو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ
إلی آخره هذا تقدم الکلام فیه عند قوله فی أول المطلب الثانی أما لو قتل العبد عبدا أو حرا إلی آخره لکن ذاک کان فی قتل العبد عبدا و زاد الشارح حرا و (قوله) و قد مر الخلاف فی بقاء تدبیره و عدمه و فی الاستسعاء
و قد رجحنا أن الأقوی عدم بقاء التدبیر و أنه یستسعی حین یبقی أی التدبیر بأقل الأمرین فی تحقیق ذکر نافیه تفصیلا جیدا جدا (قوله) کذا فی الفقیه
قد نبهنا علی ذلک فیما سلف و الشارح لم یتنبه له و استدل به فی صورة العمد (قوله) و قد مر جمیع ذلک و ما فیه من الخلاف
و قد مر أن المشهور هو مقتضی الأصول و أن مذهب المفید کمذهب الصدوق غیر مؤید و أن مذهب سلار لا یوافق شیئا من الأخبار و أن مذهب الشیخ فی (الإستبصار) لا یوافق الاعتبار و لا بقیة الأخبار (قوله) و لأن علی بن عقبة
الخبر ضعیف بالحسن بن أحمد بن سلمة فإنه لم یذکره أهل الرجال و من الغریب أن کاشف الرموز ضعفه بأحمد بن فضال و لم یتعرض لحال الحسن و أغرب منه أن المقداد ضعفه بأحمد بن فضال و بعلی بن عقبة و قال إنهما فطحیان و لم یضعفه أیضا بالحسن و لا ریب أن علی بن عقبة ثقة و لیس فطحیا (قوله) وفاقا للإستبصار و السرائر و الشرائع
قلت و (کشف الرموز) و (التحریر) و (الإیضاح) و (اللمعة) و عامة من تأخر و نسبه فی (المسالک) و (ملاذ الأخبار) إلی الأکثر فتدبر و هو المحکی عن ظاهر أبی علی و ظاهر النافع التردد و لیس فی محله و قوله ع فی الصحیح فإن جنایته علی الأخیر معناه أن الجنایة استقرت علی الأخیر فکأنه لم یجئ علی غیره (قوله) وفاقا للمحقق و ابن إدریس
قلت و من ذکرناه آنفا (قوله) و حمله فی المختلف
قد یکون حکم الحاکم کنایة عن الاسترقاق أو یکون إشارة إلی بیان الحال إذ الغالب أن الاختیار إنما یکون بعد ثبوت حکمه عند الحاکم و الحکم به و هذا أدق و أتقن (قوله) فإذا اختار ولی الأول الاسترقاق ملکه و إذا ملکه و اختار الثانی بعد ذلک الاسترقاق کان للثانی
لا بد من تقییده بما إذا کانت جنایته علی عبد الثانی بعد اختیار ولی الأول استرقاقه و الشارح أبقاها من دون تقیید و فرع علیها فی آخر کلامه ما ستسمع فساده (قوله) قضیة الفرق إلی قوله أن لا تجوز المبادرة فی صورة وقوعهما دفعة
(١١) الفرق جری علی الغالب کما هو ظاهر لا یخفی فلیس فی الواقع هناک فرق و إنما هو بیان الحال فی الغالب و کذا الحال فی تخصیص الأول بالاختیار کما یشیر إلی ذلک خبر زرارة و تقتضی به الأصول و القواعد و کیف یتوهم علیهم ذلک و أدلتهم ظاهرة بعدم الفرق ثم إنا نسأله من أین اختار عدم الفرق بین الصورتین و بین الأول و الآخر هل هو إلا لتلک الظواهر و الأصول و القواعد ما کنا نؤثر توهم احتمال مثل ذلک