..........
______________________________
من العبارات و یعدل عن الظاهر بالصریح فکلامه الأخیر تصریح بخلاف الظاهر من کلامه الأول و فی موضع آخر من (الشرائع) تردد فی أخذ الآخر الدیة إذا قتله أحدهما و (کیف کان) فالأشبه بأصول المذهب أن لیس لبعضهم المطالبة بالدیة و لبعض المطالبة بالقصاص لأن الثابت بالأصل إنما هو القتل و الدیة لا تثبت إلا صلحا و لا نسلم ما ذکره الشارح و شیخنا صاحب (الریاض) من أن أحدهما لو انفرد کان له القصاص و العفو علی الدیة لأنهما إن أرادا أن ذلک أی العفو علی الدیة ثابت له بدون رضا الجانی فأوهن شی‌ء و أول ممنوع و إن أرادا مع التراضی فلا ریب فیه و المفروض خلافه و لهذا تری ولده و الشهید و هما أعرف بمراد المصنف لم یجعلا أحد شقی الإشکال ما ذکره الشارح قالا ینشأ من أنه أتلف علی کل واحد منهم نفسا کاملة لا تعلق لها بباقی النفوس المتلفة و إنما یملک أی الجانی بدلا واحدا فکان لمن لم یقتص الدیة لتعذر البدل و لا یبطل دم امرئ مسلم و من أن الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه و ظاهرهما بل صریحهما (کالمسالک) و غیره أنه علی الوجه الأول یجب علیه الإجابة کما هو واضح لمن تأمّل بل کلامهما فی المسألة الآتیة صریح أو کالصریح فی ذلک و ستسمعه و ظاهر الشارح أو صریحه فرض المسألة و الإشکال فیما إذا عفا بعضهم علی مال فهل یجوز للآخر المطالبة بالقصاص أم لا و یرشد إلیه قوله من أن أحدهما لو انفرد إلی آخره و تنزیله کلام المصنف أولا علی ما إذا عفا لا علی مال و قد عرفت أنه مع مخالفته لظاهر النص و کلام الأصحاب لا یناسب أن یکون محل إشکال و صاحب (التنقیح) لما رأی هذا الإشکال بمعنییه غیر جید و إن کان ما ذکره ولده أجود جعله فی مقام آخر قال إذا طلب بعض الأولیاء الدیة و رضی الجانی فهل للباقین المطالبة بالقصاص من غیر رد و نصیب من أخذ الدیة أم لیس لهم ذلک احتمالان أصحهما الأول و العجب أن صاحب (الریاض) وافق الشارح و نقل کلامه فی وجهی الإشکال و قد تقدم منه أنه لو عفا البعض صح للآخرین القصاص کما سمعت فلم یکن عندنا فی الطرفین إشکال و لم یبق إلا قوله ع لا یبطل دم امرئ مسلم و هو و إن کان صحیحا مشهورا إلا أنه معارض فی المقام بقولهم صلوات اللّٰه علیهم لا یجنی الجانی أکثر من نفسه و هو مثله فی الشهرة و الصحة فکان الأول مقصورا علی ما إذا کان الإبطال باختیار المکلف و بسببه و هنا لا اختیار للجانی کما هو واضح و إلا فلو مات و لا مال له و لا قریب فإنه یبطل بالإجماع سلمنا لکن الخبر لیس صریحا و لا ظاهرا فی کون الدیة فی مال القاتل لم لم تکن فی بیت المال ثم إن هذا الذی قتل مسلما و مات من غیر تقصیر فی التسلیم فإنه ما دام حیا لا یجب علیه بأصل الشرع إلا تسلیم نفسه إذ لا یجنی علی أکثر منها و بعد الموت لا مال له و إنما هو للورثة فکان الخبر خاصا مخصوصا و الإبطال فیما نحن فیه جاء من غیر اختیار المکلف بل من استیفاء صاحب الحق حقه و منه یعلم أنه لو بدر أحدهم فقتله أنه لم یکن للباقین المطالبة بالدیة سواء کان القاتل من سبق حقه أو أخرجته القرعة أو مطلقا مضافا إلی إجماعی (الخلاف) و (المبسوط) و ندرة المخالف فکان الإجماعان دلیلی المسألتین لمکان التلازم کما عرفت (قوله) فی وجوب قتله بواحد إما بسابق أو بالقرعة أو مجانا (أی بلا قرعة) و أخذ الدیة للباقین إشکال
الذی فهمه من هذه العبارة ولده السعید و تلمیذه الشهید أن الإشکال فیها فی مقامین قالا الأول هل یقتص منه لواحد و یؤخذ الدیة للباقین فیه الإشکال المتقدم و قد مر بحثه الثانی