..........
______________________________
إلی القاتل المفهوم من المقام و الظاهر أولی و أظهر (قوله) کان للباقی القصاص
یدل علیه بعد الصحیح المذکور الإجماع الظاهر من (المبسوط) فی عدة مواضع و قد یتناوله إجماع (الغنیة) و الحاصل أن کل من تعرض لهذا الفرع کصاحب (الغنیة) و (التنقیح) و (الریاض) أطلق کالمصنف قال فی (الغنیة) فی مسألة ما إذا قتل واحد جماعة ما نصه و إن عفا بعضهم سقط حقه و بقی حق من لم یعف علی مراده و لم یقید هو و لا غیره بما إذا کان العفو لا علی مال و النص أیضا مطلق و الشارح قید کلام المصنف بما إذا عفا لا علی مال لأمرین الأول أنه یدعی أن ذلک هو المتبادر من العفو و الثانی أنه یدعی أنه لو لا ذلک لما صح للمصنف أن یقول و هل لبعض المطالبة بالدیة و للباقین القصاص إشکال لأنه إذا کان لبعضهم القصاص و لبعضهم العفو علی مال لم یتجه هذا الإشکال و أنت تعرف حقیقة الحال و فی (التنقیح) التصریح بأنه إذا عفا بعضهم علی مال کان للآخر القصاص أو الدیة و ظاهره أنه لا خلاف فیه و کثیر منهم لم یتعرض لهذا الفرع و إنما تعرضوا لما إذا اتحد القتیل و تعدد الأولیاء و عفا بعضهم و قد یقع الاشتباه بین المسألتین و الفرق بینهما أنه هنا لا رد مع عفو البعض و الصحیح قد اشتمل آخره علی ما لا نقول به کما تقدم الکلام فیه (قوله) و لیس لهم غیر نفسه
للأصل و الإجماع کما فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) (قوله) خلافا لعثمان
هذا عثمان البستی کما فی (الخلاف) (قوله) و هل لبعض المطالبة بالدیة و للباقین القصاص إشکال
جواز ذلک خیرة (الغنیة) و (المختلف) و (المسالک) و مال إلیه فی (التحریر) و هو لازم لکل من قال أنه إذا قتله أحدهما کان للآخر أخذ الدیة من الترکة کأبی علی و المصنف فی (الإرشاد) و فیما مضی من الکتاب و ولده فی (الإیضاح) فی موضعین و المقداد فی (التنقیح) و قد استشکل المصنف هنا و فی الدیات فی أخذ أحدهما الدیة إذا قتله الآخر و مال إلی الجواز فی (التحریر) و أما عدم الجواز فیما نحن فیه فهو صریح المحقق الثانی و لازم لکل من قال فی الفرع المذکور أعنی ما إذا قتله أحدهما أن لیس للآخر أخذ الدیة کالمفید فی (المقنعة) و الشیخ فی (النهایة) و (المبسوط) و (الخلاف) و الطوسی فی (الوسیلة) و القاضی فی (المهذب) علی ما حکی عنه و العجلی فی (السرائر) و ابنی سعید فی (الجامع) و (الشرائع) فی موضع منها و (النافع) فی موضعین منه و الشهید فی (اللمعة) و فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) الإجماع علیه لکن هذه الکتب متفاوتة فی الظهور و عبارة (اللمعة) أوجزها و هی لو قتل حر حرین فصاعدا فلیس لهم إلا قتله و قد فهم منها الشهید الثانی أنه لا یجوز لبعضهم المطالبة بالدیة و لبعضهم المطالبة بالقصاص و أنه إذا قتله أحدهما لیس للآخر المطالبة بالدیة و أنه لا یجوز قتله بواحد إما الأول أو بالقرعة أو یتخیر أو یأخذ الدیة من ماله للباقین فتکون بقیة العبارات مثلها فی الدلالة علی ذلک أو أوضح منها دلالة مما کان أوضح منها عبارة (و لیعلم) أنه فی (الغنیة) جوز لبعضهم المطالبة بالدیة و لبعضهم المطالبة بالقصاص کما عرفت فیلزمه أنه لو قتله أحدهما أن یکون للآخر المطالبة بالدیة و إن لم یتعرض له و قد نسب الشارح إلیه ذلک فیما مضی و یأتی مع أنه لم یتعرض له و لا ینقض ما ذکرناه من التلازم بعبارة (الإرشاد) حیث قال و لو قتل حر حرین فلولیهما قتله خاصة فإن قتله أحدهما فللآخر الدیة لأنا إنما ادعینا الظهور فیما ذکرناه