غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥ - اعتبار السوم في زكاة الحيوان

علفها غير المالك كذلك من ماله أو غيره.

فلو اشترى علف قطعة من الأرض أو بُستان للرعي فيصدق العلف ، بخلاف ما لو استأجر أرضاً للرعي ، بل لو اشترى أرضاً لذلك أيضاً ، بل ولو فرض اشتراء علف مرعى وسيع مثل قرية وسيعة وجبال وسيعة لذلك ، فلا ينتفي صدق السوم.

والإشكال فيما لو علفها غير المالك من نفسه من جهة أنّ العلّة في اشتراط السوم قلّة المئونة على ربّ المال وهي مفقودة هنا ضعيف ؛ لعدم القطع بها ، والنصّ مطلق.

والحاصل : أنّ المعيار في السوم والعلف العُرف ، فما علم أو ظنّ فيه تحقّق الوصف فيتبع حكمه ، وما يشكّ فيه فالأصل براءة الذمّة ؛ للشكّ في حصول الشرط.

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكر أنّه لا تجب الزكاة في السخال إلا بعد استغنائها عن الأُمّهات بالرعي ، إلا أنّ الشيخ [١] وجماعة من الأصحاب [٢] جعلوا مبدأ حولها من حين النتاج ؛ لحسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «ليس في صغار الإبل شي‌ء حتّى يحول عليها الحول من حين تنتج» [٣].

وعن الشهيد في البيان : اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن من سائمة [٤] ، وقرّبه المحقّق الأردبيلي [٥] وصاحب المدارك [٦] رحمهما‌الله.

وقال في المسالك : إنّه غير واضح [٧].

أقول : والتحقيق أنّ الظاهر من ملاحظة اشتراط حؤول الحول على ما يعتبر فيه إنّما هو بعد جمعه لسائر الشرائط.

[١] المبسوط ١ : ٢٠٠.

[٢] كالعلامة في المنتهي ١ : ٤٩١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٦٨.

[٣] الكافي ٣ : ٥٣٣ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٨٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ١.

[٤] البيان : ٢٨٦.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٦٠.

[٦] المدارك ٥ : ٦٨.

[٧] المسالك ١ : ٣٦٨.