غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢ - حكم زكاة الكافر إذا أسلم

وخصوص قوله تعالى (وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) [١] ونحوه.

وشُبهةُ النافي ضعيفة ، وقد بيّناه في موضعه.

وأمّا الثاني : فلعدم تحقّق النيّة فيه ، أمّا في غير الموحّد فواضح ، وأمّا في الملّي كالكتابيّ فلاشتراط إطاعة الرسول الثابت ، لا المنسوخة إطاعته لو فرض توافق الدينين فيها.

وتدلّ عليه : الأخبار الدالّة على بطلان عبادات المخالفين المعلّلة بعدم ولاية وليّ الله [٢] ، لأجل التعليل ، أو من باب الأولويّة.

ولأنّ من شأن العبادة الصحيحة أن يثاب عليها ، ولا ثواب إلا في الجنّة بالإجماع المنقول مستفيضاً ، وهو لا يدخل الجنّة اتفاقاً.

والمشهور أنّ الكافر لا يضمن الزكاة بعد إسلامه ، وإن وجبت عليه في حال كفره.

وصرّح جماعة من المتأخّرين بسقوطها عنه حينئذٍ ، وإن كان النصاب موجوداً [٣].

واستشكله جماعة من المتأخّرين [٤] ؛ لأجل استصحاب الوجوب عليه ؛ ولفحوى الأخبار الدالّة على عدم سقوطها عن المخالف [٥].

ويدفعه : عموم قوله عليه‌السلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» [٦].

ولا وجه للقدح في السند والدلالة ، إذ هو متلقّى بالقبول مُستفيض ، بل أُدّعي تواتره.

وكلمة «ما» للعموم ، والجَبّ بمعنى القطع والاستئصال ، فمعناه : أنّه يقطع كلّ ما كان قبل الإسلام من أسباب العقاب والتحميلات الحاصلة من التكاليف ، ومقتضاه

[١] فصّلت : ٦ ، ٧.

[٢] الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.

[٣] المعتبر ٢ : ٤٩٠ ، المنتهي ١ : ٤٧٦ ، التحرير ١ : ٥٨.

[٤] المدارك ٥ : ٤٢.

[٥] الوسائل ١ : ٩٧ أبواب مقدّمة العبادات ب ٣١.

[٦] عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٥ وص ٢٢٤ ح ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، الجامع الصغير ١ : ١٢٣.