غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨ - لا زكاة في الوقف والمفقود

النصاب فما فوقه بحيث لا يعلم زيادته عن قدر الحاجة وحال عليه الحول ، فتسقط عنه الزكاة ، إن كان المالك غائباً ، ويجب إن كان شاهداً ؛ لصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : «إن كان مُقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّ» [١].

وتقرب منها صحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام [٢] ، ورواية أبي بصير [٣].

وفصّل ابن إدريس [٤] بالتمكّن وعدم التمكّن ؛ للعمومات [٥].

ويمكن تقييد تلك الروايات بذلك بجعل الغيبة كناية عن عدم التمكّن ، والشّهود كناية عن التمكّن ، وهو مشكل ؛ للإطلاق وعمل أكثر الأصحاب على ظاهره.

الثاني : لا زكاة على الوقف والمفقود ، ناطقاً كان أو صامتاً.

أمّا الوقف ؛ فلأنّه حبس العين وتسبيل المنفعة ، وهو ينافي تعلّق الزكاة بالعين وإخراجها منها ، ولمشاركة سائر البطون والطبقات ، ولو نتج فيجب فيه إذا كان لمعيّن.

وأمّا المفقود ؛ فيعتبر فيه عدم صدق التمكّن من التصرّف فيه عرفاً ، فلا عبرة بفقد غنم من القطيع لحظةً أو يوماً في انخرام الحول مثلاً.

ولو عاد المفقود زكّاه سنة استحباباً على المعروف من مذهب الأصحاب [٦] ، والأظهر أنّه لا فرق بين كون مدّة الفقدان ثلاث سنين فصاعداً ، أو أقلّ منها.

[١] الكافي ٣ : ٥٤٤ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ١١٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٧ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٥٤٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٩٩ ح ٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ١١٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٧ ح ١ ، رجل خلّف عند أهله نفقة ، ألفين لسنتين ، عليها زكاة؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة.

[٣] الكافي ٣ : ٥٤٤ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٥ ح ٤٣ ، التهذيب ٤ : ٩٩ ح ٢٨٠ ، الوسائل ٦ : ١١٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٧ ح ٣.

[٤] السرائر ١ : ٤٤٣.

[٥] الوسائل ٦ : ١١٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٧.

[٦] انظر الشرائع ١ : ١٣٠ ، والمنتهى ١ : ٤٧٥ ، والقواعد ١ : ٣٣٠ ، والمدارك ٥ : ٣٧.