غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣ - عدم وجوبها علي الطفل

الغلات فإنّ عليه الصدقة واجبة» [١] وفي بعض النسخ «الدين» بدل العين.

وهي معارضة بموثّقة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : سمعته يقول : «ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة» [٢] الحديث. وهي مع اعتضادها بالأصل والعمل والعمومات الصحيحة النافية للزكاة عن مال اليتيم [٣] راجحة على الصحيحة ، سيّما مع منع ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الوجوب ، فيحمل على الاستحباب.

وحمل الشيخ الموثّقة على أنّ المراد : ليس على جميع غلاته زكاة ، بل إنّما هي على البعض ، وهي الغِت الأربع [٤] ، وهو بعيد جدّاً.

ولو لا الشهرة العظيمة في الاستحباب ، لقلنا بانتفائها رأساً ؛ للأصل ، أو قلنا بالوجوب ؛ لهذه الصحيحة ، ولأنّه هو الموافق للعلّة الواردة في الأخبار ، كما أشرنا سابقاً ، ولكنّها مع الأصل ومنع الحقيقة الشرعيّة تؤيّد الاستحباب.

والأولى اكتفاء الوليّ بنيّة مطلق التقرّب وإسقاط الوجه.

وربّما حملت الصحيحة على التقيّة [٥] ؛ لأنّ الوجوب مذهب العامّة [٦] ، وتؤيّده رواية مروان بن مسلم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ، ليس عليه زكاة» [٧] وهي أيضاً تؤيّد عدم الوجوب.

وأمّا المواشي فلم نقف فيها على دليل ، لا وجوباً ، ولا استحباباً ، ويمكن أن يستشعر من مفهوم الوصف في الصحيحة المتقدّمة ، ولكنّ الاعتماد عليه مشكل ، سيّما

[١] التهذيب ٤ : ٢٩ ح ٧٢ ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ٢.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٩ ح ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ح ٩١ ، الوسائل ٦ : ٥٦ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ١١.

[٣] الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١.

[٤] التهذيب ٤ : ٣٠ تعليقة ح ٧٣.

[٥] كما في الحدائق ١٢ : ١٩.

[٦] المغني لابن قدامة ٢ : ٦٠٢.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٧ ح ٦٣ ، الوسائل ٦ : ٥٦ أبواب من تجب عليه الزّكاة ب ١ ح ٩.