غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٤ - مايخرج في الفطرة

وعن الخلاف : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة المذكورة ؛ للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل [١].

وعن ابن الجنيد : ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته ؛ حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت ، أو ذرة [٢] ، وبه قال أبو الصلاح [٣] وابن إدريس [٤] ، وهو مختار الفاضلين [٥] والمتأخّرين [٦] ، بل نسبه جماعة إلى المشهور [٧].

وظنّي أنّ مختار المفيد رحمه‌الله أيضاً هو ذلك ، وذكر المذكورات في كلامه بعنوان المثال ، ومراده من الأمصار : الأقطار لا البلدان فقط ، فيشمل البوادي ؛ لأنّا لا نعلم مصراً يكون غالب قوتهم الأقط أو اللبن ، ويشهد بذلك أنّه ذكر بعد ذلك حديث الهمداني في تحديد القوت الغالب [٨].

وكذلك الظاهر من السيّد هو أيضاً هذا القول.

وأمّا الصدوقان ؛ فلعلّهما اقتصرا على ذكر الأربع تبعاً للأخبار ، وما سنذكر في تأويل تلك الأخبار من أنّ المراد منها بيان المقدار ، وذكر الغِت الأربع أو أزيد أو أقلّ من باب المثال جار في كلام الصدوقين أيضاً ، فالقائل بالاقتصار على قوت دون قوت نادر.

نعم يظهر من الخلاف الاقتصار [٩] ، ولعلّه أيضاً أراد الاحتراز عن مثل الخلّ والدبس ونحوهما ، لا مثل الذرة والدخن ونحوهما ، ولكنّه خلاف الظاهر.

وكيف كان ، فالأقوى كفاية القوت الغالب ، ولو كان عدساً أو دخناً أو حمّصاً أو

[١] الخلاف ٢ : ١٥٠.

[٢] حكاه عنه في المختلف ٣ : ٢٨٢.

[٣] الكافي في الفقه : ١٦٩.

[٤] السرائر ١ : ٤٦٨.

[٥] المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٠٥ ، والعلامة في المختلف ٣ : ٢٨٢.

[٦] كالشهيدين في اللمعة والروضة ٢ : ٥٩.

[٧] كالعلامة في المعتبر ٢ : ٦٠٥.

[٨] التهذيب ٤ : ٧٩ ح ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ح ١٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٣٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٢.

[٩] الخلاف ٢ : ١٥٠ مسألة ١٨٨.