غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣١ - اشتراط الغني في الوجوب

رأس تامّ ، ولا يخلو من قوّة ؛ لعدم انصراف الأخبار المطلقة إلى أقلّ من رأس ، فالرواية مطابقة للأصل ، ولكن مقتضاها كفاية تركّب رأس من رأسين ، وهو أيضاً مشكل.

وكيف كان فوجه الانتفاء عن المكاتب ظاهر ، إنّما الخفاء في سقوطه عن المولى.

الثاني : يُشترط في وجوبها الغنى على المشهور ، بل ادّعى العلامة عليه الإجماع إلا من ابن الجنيد [١].

ونقل في المبسوط قولاً بوجوبها على الفقير [٢].

ونقل في الخلاف عن الشافعيّ وجماعة من العامّة أنّه إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوماً وليلة وجب عليه ذلك ، قال : وذهب إليه كثير من أصحابنا [٣].

وعن ابن الجنيد : وعلى الفقير إذا تصدّق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره [٤].

لنا : الأخبار الكثيرة جدّاً المعتبرة كثير منها ، منها صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : «لا» [٥] ، فإنّ الظاهر أنّ المراد أخذ الزكاة لأجل فقره.

ويعضدها الأصل ، والحكمة الباعثة على الزكاة من دفع الخلّة.

ويدلّ على ما نقله في المبسوط : مضافاً إلى العمومات ، صحيحة زرارة على الأظهر قال ، قلت : الفقير الذي يُتصدّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : «نعم ، يعطي ممّا يُتصدّق به عليه» [٦].

[١] المنتهي ١ : ٥٣٢.

[٢] المبسوط ١ : ٢٤٠.

[٣] الخلاف ٢ : ١٤٦ مسألة ١٨٣.

[٤] نقله عنه في المختلف ٣ : ٢٦١.

[٥] التهذيب ٤ : ٧٣ ح ٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ح ١٢٥ ، الوسائل ٦ : ٢٢٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١.

[٦] الكافي ٤ : ١٧٢ ح ١١ ، التهذيب ٤ : ٧٤ ح ٢٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ح ١٣٢ ، الوسائل ٦ : ٢٢٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ٢ ، وفي طريقها محمّد بن عيسى عن يونس ، وفيه كلام مشهور.