غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٦ - وارث المملوك المشتري من الزكاة

وموثّقة عبيد بن زرارة المتقدّمة ثمّة ، وفي آخرها قلت : فإنّه لمّا أُعتق وصار حرّا اتّجر واحترف ، فأصاب مالاً ، ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال : «يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقّون الزكاة ؛ لأنّه إنّما اشتري بمالهم» [١].

ولا يضرّ التخصيص بالفقراء ؛ لعدم القول بالفرق كما صرّح في المسالك [٢] ، ولأنّ الظاهر حمل الرواية على الغالب ، فالمراد بقوله عليه‌السلام : «اشتري بمالهم» اشتري بالمال الذي يصرف فيهم.

وقال في الدروس : إنّ في التعليل إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم ؛ لأنّه اشتري بنصيبه لا بمال غيره [٣].

وفيه : أنّ ظاهر الرواية أنّ الاشتراء وقع بمجموع الزكاة ، لا بسهم الفقراء ، وآخر الرواية محمول على ما ذكرنا.

وكأنّه أشار إلى دفع ذلك في المسالك ، حيث قال : وأمّا التفصيل بأنّه إن اشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام ، وإلا فلأرباب الزكاة ، فلا أصل له في المذهب [٤].

وحجّة القول بأنّ وارثه الإمام عليه‌السلام : أنّ ولاء العتق مشروط بتبرّع المعتق به ، وعدم التبرّي من ضمان جريرته ، وعدمه مناسباً ، والشرط مفقود فيما نحن فيه ؛ لأنّ الرقاب أحد مصارف الزكاة ، فيكون سائبة ، والمراد بالسائبة هو الذي لأعقل بينه وبين معتقه ولا ميراث ، ولا وجه لهذا القول مع ورود الروايتين المعتبرتين المعمولتين كما لا يخفى.

قال في المدارك : الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصّة ؛ لأنّهم من أرباب الزكاة ، وفي حال الغيبة يستحقّون ما يرثه الإمام عليه‌السلام ممّن لا وارث له غيره ، فيكون الصرف

[١] التهذيب ٤ : ١٠٠ ح ٢٨١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.

[٢] المسالك ١ : ٤٣٠.

[٣] الدروس ١ : ٢٤٤.

[٤] المسالك ١ : ٤٣١.