غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٥ - وارث المملوك المشتري من الزكاة

ولو كذّبه السيّد ولم يثبت مطلبه بالبيّنة واليمين فلا وجه للقبول.

وأمّا لو لم يعلم حال السيّد في التصديق والتكذيب ، فعن الأكثر القبول [١] ، ويظهر من الشرائع أنّ بالمنع قولاً منّا إلا بالبيّنة [٢] ، وقال في المدارك : لا يخلو من قوّة [٣].

والأظهر الأوّل كالفقير ؛ لأصالة الصدق والصحّة في المسلم ، ولزوم العُسر والحرج كما قدّمناه.

ويُشكل مع الاتهام ؛ لضعف الظاهر حينئذٍ ، ولكن مدار الأصحاب في فعل المسلم في غالب المسائل وقوله الحمل على الصحّة ما لم يعلم خلافه ، وجعلوا الاجتناب عن المتّهم مستحبّاً ، ولعلّه هو الوجه.

فائدة :

إذا مات المملوك الذي يشترى من الزكاة ولا وارث له فالمشهور أنّه يرثه أرباب الزكاة ، ويظهر من المعتبر دعوى الإجماع عليه [٤].

ونقل في الشرائع قولاً بأنّ وارثه الإمام [٥] ، واختاره العلامة في القواعد [٦] ، وولده في الشرح [٧].

والأوّل أقوى ؛ لظاهر الإجماع ، وموثّقة أيّوب بن الحرّ المتقدّمة في الرقاب ، وفي آخرها قلت : فإن هو مات وترك مالاً؟ قال ، فقال : «ميراثه لأهل الزكاة ؛ لأنّه اشتُري بسهمهم» [٨].

[١] منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، والعِمة في المنتهي ١ : ٥٢٦.

[٢] الشرائع ١ : ١٤٩.

[٣] المدارك ٥ : ٢٢٢.

[٤] المعتبر ٢ : ٥٨٩.

[٥] الشرائع ١ : ١٥٤.

[٦] القواعد ١ : ٣٥٥.

[٧] إيضاح الفوائد ١ : ٢٠٧.

[٨] علل الشرائع : ٣٧٢ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.