كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٠ - ٣ - في شهادة الزوجة لزوجها و بالعكس

أما الشهادة عليه فتكون مقبولة بالأولوية لعدم التهمة.

و الدليل على قبول الشهادة من كل للآخر هو العمومات و الإطلاقات، و خصوص النصوص:

١- الحلبي: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها»[١].

٢- عمار بن مروان: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام- أو قال: سأله بعض أصحابنا- عن الرجل يشهد لامرأته. قال إذا كان خيرا [آخر] جازت شهادته معه لامرأته»[٢].

٣- سماعة في حديث قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال: نعم.

و المرأة لزوجها؟ قال: لا الا ان يكون معها غيرها»[٣].

انما الكلام في اشتراط الضميمة و عدمه، فالأصحاب فيه على أقوال:

الأول: عدم الاعتبار مطلقا. و هو مختار صاحبي المسالك و كشف اللثام و لم يستبعده صاحب الجواهر و نسبه الى المحكي عن المتأخرين كافة، و ظاهر أكثر القدماء.

و الثاني: الاعتبار مطلقا، و هو المحكي عن الشيخ في النهاية و القاضي و ابن حمزة.

و الثالث: التفصيل بين الزوجة فيعتبر، و الزوج فلا يعتبر. و عليه المحقق.

أقول: النصوص المذكورة ظاهرة أو صريحة في القول الثالث.

و استدل للقول الثاني بصحيحة الحلبي باعتبار ان مرجع الضمير في‌

______________________________
(١) وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٩ الباب ٢٥ شهادات. صحيح.

(٢) وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٩ الباب ٢٥ شهادات. صحيح.

(٣) وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٠ الباب ٢٥ شهادات. موثق.

[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٩ الباب ٢٥ شهادات. صحيح.

[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٩ الباب ٢٥ شهادات. صحيح.

[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٠ الباب ٢٥ شهادات. موثق.