الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٠ - السابعة هل يجوز نقل الزكاة من البلد مع وجود المستحق فيها؟

الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته. قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال يبعث بها إليهم. الحديث».

و من ما يدل على الثاني

حسنة هشام بن الحكم بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] «في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أ له أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره؟ قال لا بأس».

و رواية درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] «أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع.

الشك من أبي أحمد».

و رواية أحمد بن حمزة بل صحيحته عند بعض [٣] قال: «سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال نعم».

و من ما يدل على عدم الضمان في الأول و الضمان في الثاني

صحيحة محمد بن مسلم [٤] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده. و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، و إن لم يجد فليس عليه ضمان».

و حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم [٥] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها؟ قال لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها».

و من ما يدل على ذلك بإطلاقه

حسنة بكير بن أعين [٦] قال: «سألت

[١] الوسائل الباب ٣٧ من المستحقين للزكاة.

[٢] الوسائل الباب ٣٧ من المستحقين للزكاة.

[٣] الوسائل الباب ٣٧ من المستحقين للزكاة.

[٤] الوسائل الباب ٣٩ من المستحقين للزكاة.

[٥] الوسائل الباب ٣٩ من المستحقين للزكاة.

[٦] الوسائل الباب ٣٩ من المستحقين للزكاة.