جواز تولي المالك أو وكيله لتفريق الزكاة، و نقل عن الشيخ المفيد و أبي الصلاح و ابن البراج القول بوجوب حملها إلى الإمام (عليه السلام) مع حضوره و إلى الفقيه الجامع الشرائط مع غيبته.

و الظاهر هو القول المشهور للأخبار المستفيضة في جملة من المواضع التي مرت و تأتي، و منها الأخبار الدالة على الأمر بإيصال الزكاة إلى المستحقين [١] و الأخبار الدالة على نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع عدم وجود المستحق [٢] و الأخبار الدالة على التوكيل في تفريق الزكاة و أنه يجوز للوكيل أن يأخذ لنفسه حصة من ذلك إذا كان فقيرا و يكون كأحدهم [٣] و الأخبار الدالة على اشتراء العبيد منها كما تقدم [٤] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتكررة في الكتاب في غير باب.

احتج القائلون بالوجوب على ما نقل عنهم بقوله عز و جل «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» [٥] قالوا: إن وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع.

و أجيب بأنه لا نزاع في وجوب الدفع مع طلبه (عليه السلام) إنما الكلام في وجوب الحمل ابتداء و حينئذ فتحمل الآية على الاستحباب جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة.

أقول: و الذي يقرب بالبال أن يقال لا ريب في أن ظاهر الآية وجوب الأخذ عليه (صلى اللّٰه عليه و آله) الموجب لطلبه ذلك و نقل ذلك إليه و هو المعلوم من سيرته (صلى اللّٰه عليه و آله).

و من ما يدل على ذلك

صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة [٦] الدالة على أنه لما نزلت آية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» [٧] أمر رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) مناديه فنادى في الناس أن اللّٰه تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة.

إلى أن قال: ثم تركهم حولا ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق.

و مثل ذلك الأخبار المتقدمة الدالة على أنه كان يأمر بخرص النخيل و أن الناس كانوا ينقلون

[١] الوسائل الباب ٤ و ٥٢ من المستحقين للزكاة.

[٢] الوسائل الباب ٣٧ من المستحقين للزكاة.

[٣] الوسائل الباب ٤٠ من المستحقين للزكاة.

[٤] ص ١٨١ إلى ١٨٣.

[٥] سورة التوبة الآية ١٠٥.

[٦] ص ٣.

[٧] سورة التوبة الآية ١٠٥.