الشعير كما صرح به علماء الفريقين [١] فالدرهم حينئذ ثمان و أربعون شعيرة و الدينار ثمان و ستون شعيرة و أربعة أسباع شعيرة. إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعير الموجود في زماننا لأجل استعلام كمية صاع الفطرة بصنج البحرين فوجدنا في ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعية و هي الدنانير، و الظاهر أن حبات الشعير المتعارفة سابقا كانت أعظم حجما و أثقل وزنا من الموجود في زماننا.

الثانية [لا يضم أحد النقدين إلى الآخر]

- اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخر على وجه يكون النصاب مركبا منهما بل يجب لكل منهما نصابه المتقدم، و يدل على ذلك صحيحة زرارة المتقدم نقلها عن التهذيب و الفقيه [٢] المشتملة على السؤال عن من ملك مائة درهم و تسعة و تسعين درهما و تسعة و ثلاثين دينارا على رواية التهذيب و تسعة عشر دينارا على رواية الفقيه حيث نفى الزكاة في ذلك حتى يتم كل من النصابين. و مثلها موثقة إسحاق بن عمار الآتية قريبا في مسألة الفرار [٣] و أما

ما ورد في رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام)- [٤] قال: «قلت له مائة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شيء؟ فقال إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات».

و حسنة محمد بن مسلم [٥] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة».

فقد حملهما الشيخ في التهذيب على ما تندفع به المنافاة، قال: و يحتمل أن يكون

[١] في رد المختار لابن عابدين ج ٢ ص ٣٢ المذكور في كتب الشافعية و الحنابلة أن درهم الزكاة ست دوانق و الدانق ثمان حبات شعير و خمسا حبة من شعيرة معتدلة لم تقشر و قطع من طرفيها ما دق و طال، و هو لم يتغير في الجاهلية و الإسلام. و في كتاب الأوزان و المقادير للشيخ إبراهيم العاملي ص ٢٦ نقل عن الفقهاء أن الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ثم قال ص ٢٧ الدانق ثمان حبات قمحات و خمسان.

[٢] ص ٨٧ و ٨٨.

[٣] ص ٩٨.

[٤] الوسائل الباب ١ من زكاة الذهب و الفضة.

[٥] الوسائل الباب ١ من زكاة الذهب و الفضة.